قال وزير المالية بدرالدين محمود، إن برنامج تحسين شروط الخدمة للعاملين بالدولة يأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي عموماً ووزارة المالية خصوصاً، مشيراً للتحول من العمل اليدوي إلى التقني والاهتمام بهيكل الوزارة الذي يشهد تطوراً نوعياً بالوظائف الجديدة. وأشار محمود، لدى مخاطبته احتفال الوزارة للمعايدة بعيد الفطر يوم الأحد، إلى تعديل بعض القوانين منها قانون سوق الأوراق المالية لمواكبة المستجدات التي حدثت في أسواق الأموال، بجانب قانون قطاع التأمين ومساهمته في الاقتصاد. ونبَّه إلى تطوير ديوان الحسابات وتمكينه من أداء عمله وتطوير عمل المراجعة الداخلية بالمؤسسات وتحسين عملها، وتحسين الأداء بديوان الضرائب وحوسبته باستخدام الفواتير الإلكترونية والتوسع في الضرائب باستخدام العمل التقني في التحصيل الجمركي. وأكد الوزير العمل على تطوير الأداء وترقيته، وبذل مزيد الجهود لتطوير الاقتصاد لرفعة الوطن وتعظيم شعيرة العمل، وزيادة الإنتاج والإيرادات، مما يحقق القدرة على الإنفاق لتقديم الخدمات لأهل السودان وتحديد أولويات الإنفاق، مما يؤدي للحفاظ على المال العام وخفض العجز وضبط معدلات التضخم.