انتخب الحزب الشيوعي السوداني، الإثنين، 51 عضواً للجنته المركزية، عشرة منهم احتياطيين للأعضاء الأصليين البالغ عددهم 41 عضواً، بعد تجديد 60% من الوجوه، شملت المحامي كمال الجزولي، والصحفي فيصل الباقر، مع مغادرة القيادي سليمان حامد. وكان الحزب قد أوصد الباب نهائياً أمام عودة القيادي المفصول الشفيع خضر، بعد أن صوّت أعضاء المؤتمر العام السادس الأحد، على قرار فصله بأغلبية وصفت بالكبيرة. وينتظر أن تعقد اللجنة المركزية في تكوينها الجديد اجتماعها الأول خلال ساعات لانتخاب السكرتير العام للحزب، خلفاً للسكرتير الحالي محمد مختار الخطيب، أوتجديد الثقة فيه. وفاز 18 شخصاً من أعضاء اللجنة المركزية السابقة في الانتخابات التي جرى التصويت فيها بسرية تامة، بينما دخل 23 عضواً جديداً للجنة المركزية، أبرزهم المحامي كمال الجزولي، والصحفي فيصل الباقر. وتصدر القائمة القيادي بالحزب صديق يوسف، وحل صالح محمود في المرتبة الثانية، فيما أحرز السكرتير الحالي محمد مختار الخطيب المرتبة 14، بينما كان القيادي سليمان حامد أبرز المغادرين للجنة. خط التفكيك " الجلاد أفاد أن الخط السياسي الاستراتيجي للحزب هو تفكيك النظام القائم، خطوة خطوة، قائلاً إن الدعوة لإسقاطه في مرحلة واحدة من تكتيكات التفكيك لجهة أن النظام لن يتخلى طوعاً عن السلطة " ونظرت لجنة الاستئنافات بالمؤتمر، والمكونة من سبعة أعضاء في 14 استئنافاً على رأسها قرار فصل القيادي الشفيع خضر، وحسمت اللجنة قرار الفصل بأغلبية الأصوات حيث أيده 6 من أعضاء اللجنة مقابل رافض واحد. وعرضت لجنة الاستئناف القرار على المؤتمر العام للحزب ليصوت بالتأييد 226 عضواً مقابل 30 أبدوا عدم الموافقة، فيما امتنع تسعة عن التصويت. وقال محيي الدين الجلاد، عضو لجنة انتخابات المؤتمر السادس، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن نسبة الوجوه الجديدة في قائمة اللجنة المركزية تمثل 60%، مؤكداً أن الحزب خرج من المؤتمر وهو أكثر قوة، وموحد تنظيمياً وفكرياً. وأفاد الجلاد أن الخط السياسي الاستراتيجي للحزب هو تفكيك النظام القائم، خطوة خطوة، قائلاً إن الدعوة لإسقاطه في مرحلة واحدة من تكتيكات التفكيك، لجهة أن النظام لن يتخلى طوعاً عن السلطة. ونبّه إلى أن غياب حزب المؤتمر الوطني عن المؤتمر العام السادس للحزب، عائد للموقف السياسي للحزب الشيوعي من النظام. وأوضح أن الحزب لا يرفض الحوار، لكنه يعارض التسوية السياسية بصورتيها القديمة "حوار الوثبة"، والجديدة التي يسعى إليها المجتمع الدولي بالضغط على القوى السياسية مراعاة لمصالحه الخاصة والظروف الأمنية الإقليمية.
