دافع وزير العدل السوداني د.عوض الحسن النور، عن تدخله الأسبوع الماضي في قضية حجز نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم محمد حاتم سلمان المدير العام السابق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون في بلاغات جنائية بإحدى الحراسات. ورد الوزير عبر مقال نشر يوم الأحد في عدد من الصحف السودانية، على خلفية اتهامات طالته باستغلال نفوذه للإفراج عن حاتم الذي ألقت السلطات القبض عليه للتحقيق معه في بلاغات تتعلق بقضايا مالية أوردها تقرير ديوان هيئة المظالم حول مخالفات في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، قدم للبرلمان خلال الشهر الماضي. وأفاد وزير العدل أن محمد حاتم لم يكن بحاجة لأية مساعدة أو قرار من وزير العدل لإطلاق سراحه. وأكد أن التحقيق الذي بدأته وزارته في القضية شارف على نهايته، كما تم إحالة البلاغات بواسطة النيابة العامة إلى محكمة المال العام. سير العدالة " وزير العدل يقول الزيارة وإن كان سببها المباشر المتهم، إلا أن زيارتي وإعمالاً للمبادئ القانونية المذكورة في عدم التمييز،شملت مراجعة الوضع القانوني لكل المنتظرين بالحراسة المعنية في ذلك اليوم "وأوضح الوزير أن السبب من وراء ذهابه إلى الحراسة هو التأكيد للمشكو ضده على عدم وجود تأثير على سير العدالة، كما ظن المتهم بعد رفضه الخروج بضمان صدَّقه وكيل النيابة في نفس تاريخ القبض عليه. وأضاف "الزيارة وإن كان سببها المباشر المتهم، إلا أن زيارتي وإعمالاً للمبادئ القانونية المذكورة في عدم التمييز، شملت مراجعة الوضع القانوني لكل المنتظرين بالحراسة المعنية في ذلك اليوم. وقال "هذا أمر ليس حصراً على هذه الواقعة، فقد اعتدت، ولست نشازاً في ذلك، على التحرك شخصياً ما أمكنني أو تلفونياً لمتابعة أي حالة تصلني وبها وجه "إحساس" بالظلم أو التقصير". وأشار الوزير إلى أنه بموجب تقارير صادرة من ديوان المراجع القومي، تولت نيابة الأموال العامة التحري، وخاطبت النيابة العامة الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون التي قامت بتفويض شاكٍ في البلاغات وتم استجواب الشاكي والمراجع القومي واستجواب المشكو ضده في جميع الإجراءات.