قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت إنه ملتزم بالمضي قدما في الإصلاحات الضرورية لتحويل دفة الاقتصاد في البلاد وذلك بعد أيام من اتفاق مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان صندوق النقد قد قال يوم الخميس إنه وافق من حيث المبدأ على تقديم قرض مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات. لكن الاتفاق يجب أن يحظى بتصديق اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ويرتبط الصرف الفعلي لشرائح من القرض بتحقيق تقدم في تطبيق إصلاحات متنوعة تشمل خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتحول إلى نظام صرف للعملة أكثر مرونة. وتنأى الحكومات المصرية المتعاقبة عن خفض الدعم وهي قضية حساسة سياسيا في بلد يعتمد فيه عشرات الملايين على الخبز المدعم. وأدت جهود خفض الدعم في السبعينيات لاحتجاجات واسعة. وقال السيسي خلال افتتاح مجمع صناعي في الإسكندرية إنه لن يتردد في المضي في تطبيق الإصلاحات الضرورية. وفي 2014 بدأت مصر في تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن الطاقة على مدى خمس سنوات. وأعلنت الحكومة يوم الاثنين زيادة جديدة في أسعار الكهرباء. ويبحث البرلمان مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي واجه معارضة كبيرة من نواب يخشون تأثيرها على الأسعار في بلد بلغ فيه معدل التضخم في المدن 14 بالمئة.