سودارس : من الذي يحكم بلادنا ،،، قراءة في وثيقة مخزية

والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من الذي يحكم بلادنا ،،، قراءة في وثيقة مخزية

الهادي هباني نشر في الراكوبة يوم 13 - 12 - 2016

عثرت علي الوثيقة المرفقة أدناه أثناء بحث عادي في شبكة العم قوقل عن موضوع له علاقة بالقضايا الاقتصادية و المالية للسودان. و هي كما تفصح عن مضمونها في صفحتها الأولي عبارة عن خطاب نوايا لحكومة السودان، يتضمن وصفا للسياسات التي تعتزم حكومة السودان تنفيذها في سياق طلبها الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
و علي الرغم من ما هو مذكور في نفس الفقرة بأن (الوثيقة تخص السودان، و يتم إتاحتها على موقع صندوق النقد الدولي بالاتفاق مع العضو كخدمة للمستخدمين لموقع صندوق النقد الدولي) إلا أنني لم أجدها عندما بحثت عنها في موقعي صندوق النقد الدولي و بنك السودان المركزي و بدلا عنها وجدت خطابات نوايا بتواريخ 26 يونيو و 21 نوفمبر 2014م و هي عبارة عن تقارير عادية عن السياسات الاقتصادية و المالية التي تتخذها الحكومة و تقوم برفعها لصندوق النقد الدولي بشكل دوري أو عند الطلب و لكنها أيضا لا تخلو من الخنوع و التذلل و الاستجداء. و يبدو أن الوثيقة قد تم سحبها من موقعي صندوق النقد الدولي و بنك السودان بإيعاز من جهة ما نرجح أنها حكومة السودان أولا: لأنها وثيقة مخزية و مشينة لبلادنا بالفعل و ثانيا: لأنها عبارة عن استجداء رخيص و طلب لصندوق النقد الدولي للحصول علي قرض خاصة و أنها تزامنت مع تصريحات السيد وزير المالية بدرالدين محمود عن أنَّ بلاده ستحصل على قرض من صندوق النقد الدولي و أنَّ السودان قد استكمل النواحي الفنية بشأن البرنامج قصير المدى الذي تمَّ الاتفاق عليه مع الصندوق كأحد المتطلبات و ذلك بعد عودته من واشنطون لحضور إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي في أبريل 2014م (كما جاء في موقع صحيفة "العرب اليوم" بتاريخ 17 ديسمبر 2014م).
لا يكمن الذل و الهوان في الإستجداء الرخيص في حد ذاته فهذا ليس غريبا علي حكومة الإنقاذ فقد أذلتنا و مرَّقت بأنوفنا تراب الأرض خلال سنواتها العجاف و ضربت لنا أمثالا لا تحصي أو تعد من حيَّل و فنون التسول و الاستجداء و العمالة و الاسترزاق لم نسمع بأن إبليس قد جاء بمثلها. و إنما تكمن المصيبة فيما تضمنته الوثيقة من وعود بمزيد من الإفقار و التجويع لشعبنا في سبيل الحصول علي موافقة صندوق النقد الدولي علي تقديم دعم مالي للحكومة.
فمن المعروف أن لصندوق النقد الدولي شروط معروفة و ثابتة تقريبا لمنح قروضه قصيرة و طويلة الأجل لدول العالم الثالث كبلادنا و غيرها من الدول الأعضاء التي تعاني أزمات مالية حادة كاليونان مثلا من أهمها تحرير الأسعار و تخفيض العمالة و إيقاف الدعم الحكومي للسلع و الخدمات الرئيسية و زيادة الضرائب و تحرير الاقتصاد و التجارة و دعم و تشجيع القطاع الخاص و تحرير سعر الصرف. و يصطلح علي تلك الشروط علي نطاق عالمي واسع ب (وصفة أو روشتة صندوق النقد الدولي) التي يصدرها الصندوق و يراها صالحة لكل زمان و مكان و لكل البلدان التي تمر بأزمات اقتصادية بغض النظر عن الظروف الخاصة لكل بلد علي حدا و طبيعتها المختلفة عن ظروف البلدان الأخري.
الدول الأكثر فسادا التي ترزح تحت صلف الأنظمة العسكرية و الديكتاتورية التي لا تهتم لشعبها كحكومة الإنقاذ هي التي تخضع دائما و تقبل بكل ترحيب بوصفة صندوق النقد الدولي في سبيل الحصول علي دعمه المالي. و عادة ما تنتهي هذه القروض في جيوب قلة من المتنفذين في السلطة الحاكمة و لا توجه أو توظف في مشاريع التنمية أو في تحسين الخدمات الإجتماعية و في نهاية المطاف يتحمل الشعب و أجياله المتعاقبة عبئها الثقيل لسنين عددا. و هذا ما تؤكده الوثيقة المخزية المرفقة.
فقد جاء في الفقرة (10) من الوثيقة أن الحكومة قد اعتمدت في شهر سبتمبر حزمة من الإصلاحات الطموحة الجديدة متمثلة في أولا: فرض زيادات 68% علي أسعار البنزين و الجازولين و الغاز المسال و ثانيا: تخفيض سعر صرف العملة المحلية بحوالي 29% و ثالثا: زيادة سعر الصرف الجمركي ليتماشي مع المستوي الرسمي و رابعا: زيادات متباينة في الرسوم الجمركية علي بعض السلع. و بما أن الوثيقة كانت بتاريخ 10 يونيو 2014م و تمت صياغتها بتاريخ 7 مارس 2014م فإن شهر سبتمبر المقصود هو سبتمبر 2013م و أن الزيادات المقصودة في أسعار المنتجات البترولية هي نفس الزيادات التي فجَّرت إنتفاضة سبتمبر 2013م الخالدة.
زيادة المنتجات البترولية لا تشكل عبئا لوحدها علي كاهل المواطن بل تؤدي إلي تضخم أسعار كل السلع الأخري باعتبار أن البترول سلعة استراتيجية تتأثر كل القطاعات الإنتاجية و الخدمية بتقلبات أسعارها. و أن تخفيض سعر صرف العملة المحلية يؤدي إلي إضعاف قوتها الشرائية مما يضاعف الأعباء علي كاهل المواطن خاصة و أن الدخل ثابت لا يتحرك. كما أن زيادة سعر الصرف الجمركي و الرسوم الجمركية علي عدد من السلع يؤدي بدوره أيضا إلي زيادة الأسعار و بالتالي مضاعفة أعباء المعيشة علي المواطن. الغريب في الأمر أنه و برغم كل هذه النتائج الكارثية، و التي حدثت بالفعل و عاشها الشعب في واقعه اليومي خلال عام 2014م و لا يزال يعيشها حتي اليوم نتيجة للخطوات التي تم اتخاذها، أن الحكومة في وثيقتها المخزية و دون أي خجل أو حياء تسمي هذه الخطوات بالإصلاحات الطموحة. و لكن من الواضح أن المقصود بالاصلاحات هنا هو ترطيب و تصليح جيوب الذمرة الفاسدة و أزيالها من المحظيين و مراكمة ثروات كبار تجار المؤتمر الوطني و من لف حولهم من المستوردين و المتاجرين بقوت الشعب.
هذا و تأتي الفقرة رقم (12) من الوثيقة بعد كل هذا الضغط علي المواطن (لتزيد الطين بلة) حيث تعهدت فيها الحكومة علي تسريع برنامج الخصخصة و تشجيع القطاع الخاص و هو ما يعني مزيد من البيع لمؤسسات الشعب و تسريح العاملين في مؤسسات القطاع العام و تركيز الثروة في أيدي تجار المؤتمر الوطني و المتنفذين من رجال الأعمال المقربين للحكومة. أما ما تعهدت به في نفس الفقرة بترشيد الإنفاق و إصلاح مالية الدولة و إعادة هيكلة البنوك فهو لا يعدو أن يكون مجرد حبر علي ورق. فترشيد الإنفاق يأتي دائما علي حساب أوجه الإنفاق الضرورية ذات الارتباط المباشر بحياة الناس كالصحة و التعليم. فبينما بلغ المخصص للصرف علي الأمن و الدفاع 16 مليار جنيه في موازنة 2016م و 3.3 مليار جنيه علي الأجهزة السيادية لم يتجاوز المخصص للصرف علي الزراعة 1.6 مليار جنيه و للصحة مبلغ 571 مليون ريال فقط لا غير. كما أن الحكومة لا تستطيع إعادة هيكلة البنوك لأنها (أي الحكومة نفسها) بكل بساطة تمثل أحد أهم المشاكل و الأعباء التي التي تواجه البنوك فبينما تبلغ حجم الودائع الحكومية في البنوك 2.1 مليار جنيه كما في نهاية عام 2014م يبلغ حجم التمويل المحلي للحكومة من القطاع المصرفي و من إصدار شهادات شهامة و أخواتها 14.4 مليار جنيه أي ما يعادل 7 مرات حجم الودائع الحكومية بمعني أن الحكومة مقابل كل جنيه تخرجه من أموالها الخاصة تستدين 7 جنيه من الجهاز المصرفي و من إصدار شهادات شهامة و أخواتها.
و قد جاءت الفقرة رقم (16)، كأحد المعالجات التي تعهدت بها الحكومة للصندوق لمعالجة ضعف نسبة إيرادات الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لضعف حصيلة الضرائب و عدم كفاءة عملية تحصيل الإيرادات، لا لتبين فقط إثقال الحكومة بالضرائب علي كاهل المواطنين بل لتبين أيضا حجم الفساد المتمثل في التوسع في كمية الإعفاءات الجمركية و الضريبية التي تمنحها الحكومة لعدة جهات من المحظيين و المقربين من ذوي المصالح المشتركة و منها 8 الف شركة كبري من الشركات العاملة في النفط في تلك الفترة كما جاء في نقد عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق للإعفاءات الضريبية المشار إليه في موقع صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2 يونيو 2014م. فقد تعهدت الحكومة في هذه الفقرة أولا: بتخفيض إعفاءات ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه نهاية يونيو 2014م و ثانيا: تنسيق التشريعات الضريبية بين الحكومة المركزية و الحكومات الولائية و ثالثا: فرض غرامات علي المتأخرين و المتهربين عن دفع الضرائب و ترشيد الإعفاءات الجمركية و ثالثا: مراجعة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للموظفين المتعاقد معهم بعقود خاصة (أحد أنواع الفساد الإنقاذي) و إصلاح النظام الضريبي على الأنشطة ذات الصلة بالذهب بما في ذلك فرض نظام ضريبة علي شركات الذهب المرخصة حديثا و إخضاع تجار الذهب لضريبة الأرباح التجارية و هو ما أكدت عليه أيضا الفقرة (17) من الوثيقة نفسها. و هذا ما يؤكده علي أرض الواقع ما تفرضه الحكومة المركزية حاليا علي ممارسي نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب من ضرائب و رسوم تزيد عن 12.5% فضلا عن الرسوم التي تفرضها عليهم الحكومات الولائية و خامسا: تحسين كفاءة وكالات تحصيل الضرائب و زيادة نطاق الجهات الخاضعة للضريبة. و من الواضح أن الحكومة قد أوفت بعهدها لصندوق النقد الدولي بزيادة حصيلة الضرائب و الرسوم الجمركية فقد شكلت الإيرادات الضريبية ما يزيد عن 60% من إيرادات الموازنة العامة خلال السنوات 2014/2015م و سوف تستمر كذلك في عام 2016م.
و في الفقرة (18) تعهدت الحكومة للصندوق الإبقاء علي نسبة الأجور و المرتبات إلي الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4.1% فقط مع الاستمرار في رفع الدعم عن المنتجات البترولية. و لخنوع الحكومة الكامل لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن تواصل الحكومة زيادة أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة برغم تصريحات وزير المالية النافية لذلك.
أما الفقرة (31) فقد استكملت فيها الحكومة آخر حلقات الخزي و العار باستجابتها لآخر بنود روشتة صندوق النقد الدولي المعروفة المتمثلة في التعهد ببذل الجهود المقدرة لتحرير التجارة و هو ما أكدت عليه الحكومة أيضا في الفقرة (12) المذكورة سابقا التي تعهدت فيها الحكومة بتحرير الاقتصاد و دعم و تشجيع القطاع الخاص. و الذي يؤكد عليه أيضا تعهد الحكومة في الفقرة (27) من الوثيقة من سحب الحكومة لأسهمها في بنك أمدرمان الوطني حرصا من صندوق النقد الدولي علي إلغاء أي مظهر من مظاهر تدخل الدولة في الاقتصاد و في قطاع الأعمال.
و في الختام لنا أن نسأل من الذي يحكم بلادنا؟؟؟ حكومة الطغمة الفاسدة أم صندوق النقد الدولي؟؟؟
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.