طلب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد عثمان الميرغني، من اللجنة الاقتصادية في الحزب، الدفع برؤيتها حول القرارات الاقتصادية الأخيرة التي مست معيشة المواطن، كما وجّه بتكوين لجنة للتواصل مع القوى السياسية كافة للتفاكر حول الأحوال السياسية . وأعلن الميرغني عن حزمة قرارات تنظيمية تثبت عودة المبعدين والمبتعدين، وتهدف إلى تفعيل دور الحزب وتطور مؤسساته . وقال مكتب رئيس الحزب في تعميم أورده موقع "سودان تربيون" الإخباري الثلاثاء، "أكد رئيس الحزب على نفاذ القرار السابق بعودة جميع الأعضاء في سير العملية الحزبية"، مشدّداً على أن رئيس الحزب لم يفصل أي كادر اتحادي طوال مسيرته الوطنية . ودعا الميرغني الجميع للإسراع في حل أي إشكالات داخلية عبر القنوات التنظيمية، معتبراً أن التحديات الحالية تقتضي تنحية الخلافات الصغيرة داخل الحزب، حاثاً الجميع على العمل الجاد، ووضع مصلحة الوطن والمواطن في أولوياتهم، مشدّداً على أن الحزب سيظل موحّداً ومتماسكاً، وأبوابه مفتوحة للجميع، وأن الطريق لبناء الوطن والحزب يحتاج للكافة . وأكد على تفعيل لجنة التسيير للإعداد والتحضير لقيام المؤتمر العام للحزب، وتجديد الثقة في اللجان المشكّلة سلفاً، مطالباً إياها ببدء العمل . كما قرر الميرغني دعم اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر بأربعة مقررين تجويداً للأداء على أن تباشر أعمالها فوراً، موجّهاً المشرفين السياسيين ورؤساء اللجان بالولايات بمباشرة أعمالهم .