نفى مساعد الرئيس السوداني م. إبراهيم محمود، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، أي اتجاه لتغيير الولاة، مؤكداً استعداد حزبه لتقديم أكبر تنازلات من جانبه لصالح الآخرين، بالرغم من أنه لا يزال هو الحزب الحاكم والفائز بالأغلبية. وقال محمود، في حوار مع وكالة السودان للأنباء، إنه لا يوجد أي نقاش في الحزب بشأن تغيير الولاة، ولا توجد توصية في الحوار الوطني تتحدث عن تغيير للولاة. وكشف عن الإبقاء على الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7)، وزيادة عضويتها لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، إلى جانب تكوين آلية للدستور. وقال محمود إن التعديلات الدستورية التي تم إيداعها منضدة البرلمان، هي من ضمن الإجراءات التي بدأتها الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار، وهي مرتبطة بحكومة الوفاق الوطني التي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ هذه المخرجات. الإصلاحات الاقتصادية " محمود يقول أن الاقتصاد مرتبط بعامل الزمن، وهناك عوامل اقتصادية عالمية وداخلية هي التي تحدد التوقيت، مثل المرض الذي يتطلب تحديد موعد إجراء العملية "وبشأن الإصلاحات الاقتصادية، أكد محمود أنها سياسات مجمع عليها وليست عشوائية، وتمت وفق مرجعيات وثيقة الإصلاح وتوصيات الحوار الوطني. وأفاد أن اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني أوصت بإعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الضعفاء، والإنتاج بدلاً من الاستهلاك، لافتاً إلى أن التوصية رقم 528 التي تمت أجازتها في مؤتمر الحوار يوم العاشر من أكتوبر 2016م، نصت على تحرير سعر الصرف وتوحيده، وعلى جذب مدخرات المغتربين وإدخالهم في مظلة التحويلات البنكية، فيما نصت التوصية 529 على زيادة حصيلة التحويلات إلى ثلاثة مليارات سنوياً، وذلك عن طريق تقديم حوافز. وتابع "كما أن التوصية 916 نصت على إقرار سياسات نقدية تساعد على استقرار سعر الصرف والنقد الأجنبي". وحول توقيت هذه الإجراءات، أشار مساعد الرئيس إلى أن الاقتصاد مرتبط بعامل الزمن، وهناك عوامل اقتصادية عالمية وداخلية هي التي تحدد التوقيت، مثل المرض الذي يتطلب تحديد موعد إجراء العملية.