انتهت الجمعة، المهلة التي حدّدتها حكومة شمال دارفور لحصر وتسجيل السيارات التي دخلت الولاية بصورة غير قانونية بهدف توفيق أوضاعها الذي استمر أسبوعاً تنفيذاً للقرار الرئاسي 255، وشهدت المراكز المخصصة للحصر تسجيل مئات السيارات معظمها دخلت من ليبيا . وكانت السلطات المختصة قد وضعت شروطاً قالت إنها ميسّرة لعملية الحصر والتسجيل، شملت إبراز مستندات الملكية وهوية صاحب العربة، وبدأ الحصر السبت الماضي ولمدة أسبوع . وقال مدير جمارك شمال دارفور، العقيد شرطة عاصم حامد عبدالعزيز، ل"الشروق"، بأن إدارته حدّدت ضوابط بعد عملية الحصر تتمثل في عدم استخدام السيارات بعد تسجيلها إلا بعد إكمال إجراءات الجمارك . وأشار عبدالعزيز بأن الإجراءات تبدأ بعد فحص أوراقها وعرضها على الأدلة الجنائية والإنتربول، معتبراً الخطوة مهمة بعد تزايد عدد السيارات التي دخلت بصورة غير رسمية والتخوف من تأثيرها على الاستقرار بالولاية .