أوصى ملتقى الاستثمار بولاية البحر الأحمر في ختام أعماله اليوم، بضرورة إنشاء محفظة خاصة لتمويل الاستثمار، وتأسيس بنوك ولائية، وزيادة حجم صلاحيات البنوك العاملة بالولاية لتمويل المشاريع، وتطوير قطاع الخدمات الزراعية. وحدد الملتقى السياسات الضريبية لتشجيع المستثمرين وإعفائهم من الرسوم الولائية. وأكدت التوصيات على ضرورة تصميم المشاريع وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها من قبل الولاية، وتهيئة مدينة بورتسودان لتصبح منطقة اقتصادية حرة ونشر ثقافة التأمين للمجالات كافة. وكان ملتقى الاستثمار والذي استمر لمدة يومين ناقش قضايا الاستثمار بالولاية من جوانبها المختلفة عبر طرح أوراق العمل المتخصصة التي تم نقاشها. كما كشفت الأوراق حجم الموارد والإمكانات التي تزخر بها الولايات والمشاريع التي يمكن تنفيذها في إطار الشراكة مع حكومة الولاية، والتي شملت مجالات الصناعة والتنمية العمرانية والتعدين والخدمات والسياحة، فضلاً عن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والموارد البحرية.