أوصى ملتقى الاستثمار بين ولاية البحر الأحمر واتحاد أصحاب العمل بضرورة إسهام الدولة في تمويل مشروعات البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وخدمات بجانب تقديم الضمانات اللازمة من وزارة المالية والبنك المركزي. وأكد والي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا أن التوصيات ستجد الاهتمام من قبل حكومته لتحقيق النهضة التنموية والاقتصادية. وكان الملتقى الذي شارك فيه 600 من رجال الأعمال وبعض سفراء الدول العربية؛ قد ناقش عدداً من أوراق العمل التي تناولت مجالات الاستثمار بالولاية في مجالات التنمية العمرانية والتعدين والصناعة والخدمات والزراعة والأسماك والسياحة، وأوصى المشاركون بإعداد السياسات والخطط العمرانية الهادفة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة نتيجة لما تتمتع به الولاية من مميزات، وتنظيم الاستثمارات في البنية التحتية باستكمال مشروعات التنمية العمرانية واستمرار الجهود المبذولة لتطوير موانئ الولاية حتى تتمكن من استيعاب الزيادة المضطردة لحركة الصادرات والواردات بين السودان ودول العالم الخارجي، لا سيما دول شرق إفريقيا، والاهتمام بمشروعات السياحة الترويحية والشاطئية واستكمال المشروعات القائمة «المارينا السياحية، السوق، سوق السمك، القرى السياحية» وذلك بالاستفادة من الميزات الخاصة التي تمتاز بها سواحل الولاية من جمال طبيعي وتوفر للخدمات التي تتطلبها السياحة الترويجية. ودعت التوصيات التي صدرت في اليوم الختامي للملتقى إلى زيادة الاهتمام بالسياحة الجبلية في مناطق سنكات وأركويت واستغلال ما تتمتع به من طبيعة خلابة وجو بارد وذلك بترقية الخدمات وإنشاء الفنادق وأوصى الملتقى بدعم عجلة التنمية العمرانية بمدينة بورتسودان من خلال تطوير الكورنيش وحسن استخدام الأراضي الحكومية ونقل الأنشطة غير المرغوب فيها من مركز المدينة حتى تستوعب المنشآت الاقتصادية والعمرانية لتصبح المدينة عاصمة اقتصادية متكاملة بالولاية ومركزاً اقتصادياً في شرق إفريقيا. وطالب المستثمرون بتقديم الحوافز الضريبية وإزالة الازدواج الضريبي والإعفاء من الرسوم الولائية حتى تكون بيئة الاستثمار جاذبة بالولاية بالإضافة إلى توفير المعلومات الضرورية عن مجالات التعدين بالولاية لا سيما التعدين عن الذهب والنحاس وتأهيل المكتب الجيولجي بالولاية ووضع إستراتيجية للتنقيب في المناطق القريبة من الساحل في بورتسودان ومحمد قول وسنكات والاستفادة من الرمال السوداء في ساحل ترنكتات كمعدن لاستخلاص الوقود النووي. وفي مجال فرص الاستثمار في قطاع الخدمات أوصى الملتقى بتوحيد تعريفة وكلاء البواخر بدلاً عن التعريفات المتعددة والتي تؤثر على تكلفة السلع الرئيسية مثل السكر والحبوب وقيام مجلس لوجستي يهتم بدراسة مشاكل النقل وتنظيم العمل فيه بالولاية والعمل على تطوير النشاط الصناعي في مجالات الصناعة والإسراع في إجازة قانون التنمية الصناعية والاهتمام بتدريب الكوادر الوسيطة. وأبدت فعاليات الملتقى اهتماماً كبيراً بموارد البحر الأحمر، فصدرت توصيات بتوفير الحماية لنباتات المانجروف التي تؤمن الغذاء لعدد من الأحياء المائية والبحرية وزيادة فرص الاستثمار في إنتاج الأسماك بالصيد التقليدي، إذ تمثل تلك المناطق حوالي 9000 كلم مربع المستغل منها لا يتجاوز الثلث، إضافة إلى تأجير طائرة لنقل السياح من روما إلى بورتسودان مباشرة وإقامة مطاعم سياحية متخصصة.
