صادق مجلس وزراء حكومة القضارف، على مقترحات مشروع موازنة العام 2017 البالغة ملياران وخمسمائة وستة عشرة مليون جنيه، مثلت التنمية فيها نحو 51 بالمئة، فيما بلغت موازنة التنمية من إجمالي مصادر التمويل نحو مليار وثلاثمائة وخمسة عشر. وقال وزير المالية بالولاية عمر محمد نور، إن وزارته اعتمدت على تفعيل مصادر الإيرادات والتخطيط لاستقطاب الدعم الاتحادي للمشاريع المخصصة واستنفار الجهد الشعبي المنظم والتنمية الولائية. وأشار نور إلى أن مشروع مقترحات موازنة العام القادم استصحب معه القرارات الاقتصادية الأخيرة ووضع السبل الكفيلة بالمعالجات للشرائح الضعيفة عبر مشاريع تخفيف حدة الفقر والمشاريع ذات الأثر والبعد الاجتماعي. وأضاف "الموازنة العامة حملت جملة من البشريات لتحقيق التنمية المتوازنة في المجالات الصحية والتعليمية والمياه، إلى جانب العمل الاجتماعي وترقية الاقتصاد". وكانت حكومة القضارق قد جددت التزامها بتنفيذ تعهداتها للمواطنين بالاستمرار في تكملة مابدأته من خطط تنموية في مجالات المياه كمشروع الحل الجذري لمشكلة مياه القضارف. كما تعهدت بإكمال مشاريع الطرق كطريق الحواتة المفازة القرية ثلاثة وتوطين العلاج بالداخل والخدمات الاجتماعية الأخرى التي أفردت لها حيزاً في مشروع موازنة العام القادم.