أجاز مجلس ولاية الجزيرة التشريعي، برئاسة بروفيسور جلال من الله جبريل، رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية بالإجماع، تعديل دستور ولاية الجزيرة الانتقالي لسنة 2017، وذلك بإضافة أحكام انتقالية حتى تتسق مع الدستور القومي. واستهل رئيس المجلس الجلسة بتلاوة خطاب والي الجزيرة، محمد طاهر إيلا، والخاص بانعقاد الدورة. وأوضح أن الدورة تهدف لتعديل دستور الولاية الانتقالي في الباب الرابع والخاص بالسلطة التشريعية بالولاية، وذلك بإضافة أحكام انتقالية حتى تتسق مع الدستور القومي الذي تم تعديله مؤخراً لاستيعاب مخرجات الحوار الوطني، ومشاركة الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني، وذلك بإضافة نسبة 15% من عضوية المجلس. ووفقاً للتعديل فإن أعضاء المجلس بعد إضافة 13 عضواً سيصبح عددهم 97 عضواً بدلاً عن 84 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية. وكان معتمد شؤون الرئاسة، عبدالفتاح حمد الطاهر، قد أودع منضدة المجلس إنابة عن والي الولاية، مشروع تعديل دستور الولاية لسنة 2005 والخاص بالأحكام الانتقالية. وقدم رئيس لجنة التشريع والشؤون القانونية، عوض الكريم العطايا، عرضاً حول تعديل الدستور وإضافة أحكام انتقالية قبل انتخابات 2020، والخاصة بتكوين المجلس التشريعي وانتخابات وتعيين أعضائه. ووصف أعضاء المجلس الجلسة بالتاريخية، معربين عن سعادتهم بتعديل دستور الولاية الذي يأتي في إطار إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وإنزالها لأرض الواقع .