ارتفعت الآمال في تحقيق مساعي الحد من الإجهاض نجاحاً في والولايات المتحدة الأميركية، حيث حقق مقترح، الأربعاء، الذي يطالب المرأة الحامل بضرورة الحصول على إذن من شريكها إذا رغبت في الإجهاض، تقدماً وقرر مشرعون طرح المقترح للبرلمان. ويقول خبراء إن مشروع القانون هذا هو الأحدث في سلسلة من الجهود الواسعة من جانب المشرعين للحد من الإجهاض، متشجعين بانتخاب دونالد ترامب رئيسياً للولايات المتحدة. وكان ترامب قد تعهد بتعيين قاض لمناهضة الإجهاض في المحكمة الأميركية العليا. وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب إنه يجب معاقبة النساء اللاتي يقمن بالإجهاض، لكنه أكد لاحقاً أن الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض هم من يجب معاقبتهم. وصوت أعضاء في مجلس النواب لولاية أوكلاهوما بالموافقة على المضي قدماً في دراسة مشروع قانون يطالب المرأة الحامل بالحصول على موافقة كتابية من جانب الأب قبل إجراء عملية الإجهاض. وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري جاستن هامفري الذي أعد مشروع القانون إن "مشروع القانون الذي تقدمت به يحاول ببساطة إضافة الأب إلى هذه العملية وأن يكون هناك دور له". وأضاف الآباء يكونون موجودين ويشاركون في إنجاب الطفل، ومن ثم لا يكون لهم أي دور لمدة تسعة أشهر. ويجيز القانون الأميركي الإجهاض منذ عام 1973، لكنه لا يزال قضية اجتماعية وسياسية مثيرة للجدل.
