شن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بولاية القضارف، هجوماً على اللجنة العليا للانتخابات بالولاية، فيما أسماه بالخروقات القانونية لقانون الانتخابات من بعض الأحزاب، وغض اللجنة الطرف عن ذلك، بينما أعلنت اللجنة الكشف النهائي لعدد مراكز الاقتراع. وقال الأمين العام للحزب بالولاية بابكر ميرغني المحامي، إن اللجنة العليا تنازلت عن دورها طواعية وجمدت صلاحياتها خاصة في الخروقات التي تمت من قبل المؤتمر الوطني في محلية الفشقة، والتي تمثلت في استخدام آليات الدولة في حملة الحزب الدعائية وتسخير القوات النظامية في ما أسماه قمع الناخبين. وبالمقابل أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بولاية القضارف، الكشف النهائي لعدد مراكز الاقتراع ولجان الاقتراع بالولاية. وقال رئيس اللجنة بالولاية أمين عمر عريبي، إنهم أكملوا الاستعداد لاستقبال مرحلة الاقتراع من خلال تدريب ضباط الدوائر البالغ عددهم 38 ضابطاً وتحديد 265 مركزاً للاقتراع. وأوضح أن لجان الاقتراع قد تم تحديدها وفقاً للكثافة السكانية، وأنهم يشرعون في تدريب موظفي الانتخابات بمحليات الولاية المختلفة لنشر ثقافة الاقتراع ومساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بالطريقة الصحيحة.