استبعدت الوسيط القطري في ملف دارفور، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، الإثنين، إعادة فتح المناقشات بشأن اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، استجابة لطلب من حركتي (تحرير السودان) و(العدل والمساواة) المتمردتين. وقال آل محمود، في مؤتمر صحفي بعد نهاية الاجتماع ال12 للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، بالخرطوم "طلبت بفتح الوثيقة لمناقشتها بنداً بنداً من جديد، ولكن هذا شبه مستحيل، وسيدخلنا في متاهات". وأضاف "أن فتح الوثيقة من جديد سيكون خصماً على أهل دارفور، ولكننا سنحاول معهم مرة أخرى للالتحاق بالوثيقة". ونوَّه آل محمود، طبقاً لوكالة أنباء الأناضول، إلى أن "المشاركين أبدوا سعادتهم بالحوار الوطني في السودان، كما عبروا عن سعادتهم بالاستقرار والسلام في دارفور". لقاء الرئيس " رئيس مكتب متابعة سلام دارفور يقول إن الرئيس البشير وجَّه باستمرار جهود الدوحة في إطار تنفيذ سلام دارفور ووعد بتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ "وتعد اللجنة، الآلية الرئيسة لمراقبة تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، وتضم في عضويتها حكومة السودان، وحزب (التحرير والعدالة)، وحزب (التحرير والعدالة القومي) وحركة (العدل والمساواة). كما تضم اللجنة ممثلين من بوركينا فاسو، كندا، تشاد، الصين، مصر، فرنسا، اليابان، روسيا، بريطانيا، وأيرلندا الشمالية، الولاياتالمتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد). كما التقى الوسيط القطري بالؤئيس السوداني عمر البشير، حيث اطلعه على نتائج اجتماعات اللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة سلام دارفور. وأضاف أنه نقل للرئيس ارتياح وإشادة اللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة سلام دارفور خلال اجتماعها، بالاستقرار في دارفور. من جانبه، أوضح رئيس مكتب متابعة سلام دارفور مجدي خلف الله، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن رئيس الجمهورية، وجَّه باستمرار جهود الدوحة في إطار تنفيذ سلام دارفور. ووعد بتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ، وفق مؤسسات الدولة القائمة.