الخرطوم 8 يناير 2016 أعلنت حركتا تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، عن عقد في اجتماع بباريس مع نائب رئيس الوزراء القطري لبحث امكانية التوصل إلى تسوية بشأن قضية دارفور وتعزيز الجهود المبذولة لإنهاء النزاعات المسلحة في البلاد. نئب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تسعى فيه الآلية الافريقية إلى عقد اجتماع غير رسمي بين الحكومة السودانية والحركتين حول النزاع في دارفور أسوة بما يجرى مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. والمعروف أن الحركات تطالب بفتح وثيقة الدوحة للسلام في دارفور للمفاوضات وهو ما ترفضه الحكومة السودانية وتقول إن على الحركات الرافضة الانضمام لها والتفاوض حول اتفاقية أمنية تتعلق بوضعية مقاتليها ومن ثم المشاركة في الحوار الوطني لمناقشة القضايا السياسية والدستورية في البلاد. وقال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ل"سودان تربيون"، الجمعة إن الاجتماع سيعقد في العاصمة الفرنسية، الإثنين المقبل، مؤكدا حضور الوسيط القطري محمد بن عبد الله آل محمود شخصيا. وأفاد أن الاجتماع "يرمي لإتاحة الفرصة لجميع الاطراف بشرح مواقفها سعيا وراء فهم افضل، واستكشاف إمكانيات العمل معا لتحقيق سلام حقيقي في دارفور والسودان مع مناقشة مستقبل العلاقات الثنائية بين السودان وقطر". يشار الى أن الاجتماع المرتقب سينحصر في حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان فيما تتباعد احتمالات مشاركة رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور. خاصة وان جبريل أكد بأن هذا الاجتماع يتم بناء على طلبهم. يذكر أن آل محمود شارك الوسيط الافريقي السابق جبريل باسولي في إدارة مفاوضات السلام في الدوحة ولعب دولار رئيسا في إعداد وثيقة الدوحة للسلام، كما أنه يرأس اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة. من جانبها أوضحت حركة تحرير السودان، فصيل مناوي، أنها ستشارك في الاجتماع "استجابة لمناشدات الآلية الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن الدور القطري". وذكرت في بيان تلقته (سودان تربيون): "طالما أن الحركة هدفها الأسمى هو البحث عن حل شامل للأزمة مهما كلفنا من ثمن، فإننا سنجتمع بالوفد القطري وسنستمع إليه ونشرح له أسباب موقفنا الصارم والرافض لوثيقة الدوحة". وأكدت حركة مناوي أن "وثيقة الدوحة لم تلب أشواق أهل دارفور في حل مستدام لأزمتهم المتطاولة والدليل على ذلك أن الأوضاع الأمنية في دارفور ظلت تتفاقم بأسلوب مضطرد منذ توقيع الوثيقة قبل خمس سنوات وحتى اليوم". وترفض حركات دارفور الالتحاق بوثيقة سلام دارفور الموقعة بالدوحة في يوليو 2011 وتطالب بالتفاوض من جديد حول ملف التعويضات وتوفير الأمن للنازحين واللاجئين وإعادة توطينهم وإعادة توزيع الثروة والمشاركة في السلطة.
