أجازت اللجنة الطارئة لدراسة مشروع التعديلات الدستورية برئاسة نائبة رئيس البرلمان السوداني، د.بدرية سليمان، مقترح السمات العامة لمشروع التعديلات، وأكدت اللجنة أنها ضمّنت آراء الجهات ذات الصلة التي استمعت لها خلال سلسلة جلسات استماع خلال الأسابيع الماضية. وقالت اللجنة بعد إجازة السمات العامة يوم الأربعاء، إن جلسات الاستماع الماضية عقدت بغرض تقييم مقترح التعديلات في هذه المرحلة والتوصية حولها، من حيث الجدوى والملاءمة للمصلحة العامة من الناحية المبدئية. وأكد التقرير الصادر عن اللجنة في هذه المرحلة على أهمية أن تكون التعديلات بلغة مألوفة ومتعارف عليها في الصياغة الدستورية والقانونية تسهيلاً للمواطن العادي في فهم حقوقه وواجباته. وأمنت اللجنة على أن مرجعية عملها متمثلة في دستور جمهورية السودان لسنة 2005 والتعديلات التي أُدخلت عليه في العامين 2015 2016، وقرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني المتضمنة في الوثيقة المصنفة ضمن التوصيات المجازة من الجمعية العمومية مباشرة، أو عبر الموقّعين في الجداول الملحقة بالوثيقة. واعتبرت اللجنة ما ورد في جلسات الاستماع من المرجعيات في منهج عملها، مؤكدة أنها ستواصل أعمالها لإعداد تقريرها النهائي.