أعلنت رئيسة اللجنة الطارئة لدراسة مشروع التعديلات الدستورية، بدرية سليمان، نائبة رئيس المجلس الوطني، فراغ اللجنة من إعداد تقريرها النهائي في مرحلة السمات العامة توطئة لمناقشته في جلسة الهيئة التشريعية خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت بدرية في تصريحات صحفية، الأحد، بأن اللجنة تناولت في تقريرها خطة ومنهج عملها لدراسة مقترح التعديلات، مستصحبة آراء الجهات ذات الصلة بمقترح التعديلات المودعة والتي وردت خلال جلسات السماع والتي تم تقسيمها لخمس مجموعات. وأكدت أن مرجعية عملها تمثلت في دستور السودان الانتقالي والتعديلات التي أدخلت عليه، وقرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني المضمنة في الوثيقة المصنفة ضمن التوصيات المجازة من الجمعية العمومية للحوار مباشرة أوعبر الموفقين في الجداول الملحقة بالوثيقة، ودستور السودان لسنة 1998 الملغي وما ورد من آراء داخل جلسات السماع وقرار تكوينها والصلاحيات التي منحت لها بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم أعمال الهيئة التشريعية القومية. وقالت بأن اللجنة في تقريرها قامت بدراسة مقترح التعديلات من النواحي الفقهية والقانونية والصياغية، وذلك بغرض تقييمها في مرحلة السمات العامة وأن توصياتها تأتي في إطار الجدوى والملاءمة للمصلحة العامة من الناحية المبدئية. يُشار إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها في مرحلة القراءة الثالثة بعد مناقشة تقريرها أمام الهيئة التشريعية، لإعداد مقترحات التعديلات التفصيلية في سياق مشروع التعديلات.