يدلي الأتراك، بوم الأحد، بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية تهدف إلى منح الرئيس صلاحيات واسعة. ويسعى رجب طيب أردوغان إلى تحويل النظام الحكومي من برلماني إلى رئاسي تنفيذي، مؤكداً أن التصويت لصالح التعديلات "يجعل تركيا أقوى". ويقول أنصار الحزب الحاكم، إن إقرار الصلاحيات الواسعة من شأنه أن يبسط ويحدث العمل الحكومي؛ في حين يرى معارضو الحكومة أن التعديلات المقترحة من شأنها أن تقود إلى استبداد الرئاسة بشكل متزايد. وقد يمهد الاستفتاء على التعديلات المقترحة لأكبر تغيير في نظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية. ويأتي الاستفتاء الحالي أيضاً في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف شهر يوليو/تموز الماضي. واتخذت الحكومة إجراءات أمنية صارمة قادت إلى اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص. وأصبح أردوغان رئيساً لتركيا، وهو منصب فخري إلى حد كبير، في عام 2014 بعد أكثر من عقد قضاه في منصب رئيس الوزراء. ويقول أردوغان إن النظام الجديد يشبه النظام الرئاسي المعمول به في فرنسا والولايات المتحدة. وينص التغيير الدستوري المقترح على إلغاء منصب رئيس الحكومة والسماح بالتالي للرئيس بتعيين الوزراء وجعل الإجراءات الحكومية تحت سلطته. كما تنص على بقاء الرئيس في منصبه لمدة ولايتين كحد أقصى؛ كل ولاية مدتها خمس سنوات.