رهنت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم، الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية في الدوحة، بتعديل منهج إدارة الوساطة القطرية وأن تظهر الحكومة رغبة حقيقية في تحقيق سلام شامل بدارفور التي تشهد هدوءاً نسبياً. وأبلغ القيادي البارز في حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم الشروق، أن وفد الحركة موجود حالياً في الدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في دارفور. وجدد رفض الوفد الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية، ورهن ذلك بتحقيق مطالب الحركة ومن بينها تعديل إدارة الوساطة القطرية. وقال إبراهيم إنهم مستعدون لاستئناف التفاوض المباشر مع الوفد الحكومي المفاوض إذا لمسوا رغبة حقيقية من الحكومة السودانية في تحقيق سلام شامل بإقليم دارفور. شريك صادق وأضاف إبراهيم: "سننفذ كل الخطوات المطلوبة في المفاوضات الجارية بالدوحة إذا وجدنا شريكاً صادقاً يبحث عن السلام". ومن جهته، استنكر الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي عمر آدم رحمة، ما أسماه خرق حركة العدل والمساواة لاتفاق الترتيبات الأمنية المضمن باتفاق إنجمينا الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة. وقال إن وقف إطلاق النار يعتبر أساساً للتفاوض بالدوحة. وأعلنت الحكومة في وقت سابق تقدمها بشكوى رسمية تتهم فيها حركة العدل بشن هجمات عسكرية في الميدان، فيما لم تصدر أي تعليقات من الأخيرة. وأكدت في وقت لاحق أن السقف الزمني لمفاوضات الدوحة لن يتجاوز منتصف أبريل القادم لقيام حكومة جديدة بذات الشهر.