سلم وفدا الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة الوساطة القطرية ردهما حول تقاسم السلطة في مفاوضات الدوحة لسلام دارفور والوضع الإداري للإقليم، بالإضافة للترتيبات الأمنية في وقت وصف الوفد الحكومي وجود حركة العدل والمساواة بالمنبر بالمضلل للمجتمع الدولي. وقال كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة؛ تاج الدين نيام، لقناة الشروق إن الطرفين اتفقا على عقد لقاءات ثنائية مع الحكومة السودانية لحسم الخلاف بشأن السلطة والوضع الإداري بدارفور. وأضاف: "الوساطة طلبت منا تشجيع حركة العدل والمساواة على المشاركة في المفاوضات". لكن الناطق باسم الحركة العدل والمساواة؛ جبريل آدم، أعلن وقف التفاوض مع الحكومة السودانية بحجة المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الاستفتاء الإداري، واتهم الحكومة السودانية بخرق الاتفاق الإطاري الموقع في الدوحة والذي قضى بمناقشة كافة مسائل التفاوض والأمور المعنية بدارفور على مائدة التفاوض. محاولة تضليل من جهته قال رئيس الوفد الحكومي المفاوض؛ أمين حسن عمر، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن حركة العدل والمساواة تحاول تضليل المجتمع الدولي من خلال وجود جزء محدود بالدوحة ليس له صلاحية وإمكانية للتفاوض مع الأطراف، مدللاً بعدم وجود مفاوضات مباشرة معهم، بالإضافة إلى تماطلهم في الردود على المقترحات التي تقدمها الوساطة للأطراف. وأشار أمين عمر إلى أن تصريحات العدل والمساواة بالانسحاب لا تعنى لهم كوفد حكومي شيئاً، موضحاً أن استفتاء دارفور شأن يخص المواطن الدارفوري وليس الحركات المسلحة التي تحاول إطالة أمد التفاوض لكسب المزيد من الوقت. وجدد عمر رغبة الحكومة في التفاوض مع الحركات الجادة للوصول إلى سلام دائم وشامل بدارفور.