أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية والمعلومات، محمد حسين أبوصالح رئيس اللجنة العليا لإنفاذ برنامج إصلاح أجهزة الدولة بالخرطوم، بأن الولاية قد استوفت عدداً من موجّهات إصلاح الدولة على رأسها تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية في الاختيار لوظائف الخدمة العامة إلكترونياً. وقال أبوصالح عقب اجتماع اللجنة بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، محمد مصطفى محمد قسم الله، والمديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات ومديري الهيئات والدواوين، قال إن الولاية فرغت من استيعاب برامج الإصلاح. كما أشار إلى استيعاب مخرجات الحوار الوطني ضمن الخطة الاستراتيجية للولاية، وتجري الآن عمليات تطوير التشريعات حتى تتواءم وتتناغم مع الاستراتيجية، بجانب تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الولاية. وأضاف أبوصالح "هناك تقدم في كل المحاور ستنتهي إلى تحقيق الجودة الشاملة". إلى ذلك أوضح مقرر اللجنة، محمد مصطفى، أن اللجنة ستفرغ من إعداد تقرير إصلاح أجهزة الدولة لنصف العام 2017 بنهاية يونيو الحالي. وأفاد مصطفى أن ولاية الخرطوم وصلت مرحلة متقدمة في تنفيذ محاور الإصلاح ال8، وتقوم برفع تقرير شهري لديوان الحكم الاتحادي حول التطور في الإصلاح.