أقر المجلس الوطني، برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم أحمد عمر، قرار تصدير إناث الأبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء للعام 2008، الذي سمح بالتصدير. وقال 94 عضواً برلمانياً، إن رد وزير الثروة الحيوانية حول التصدير كان كافياً لإجازة القرار. وفي المقابل طالب 93 عضواً برلمانياً بتحويل القرار للجنة المختصة لإيقاف قرار التصدير. وأقر رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، بوجود قضية حقيقية، مطالباً الوزارة والجهات المختصة والباحثين بالنظرة الجادة في القوانين واللوائح التي تدير قطاع الثروة الحيوانية، وإخراج المزيد من السياسات الحكيمة. وقال وزير الثروة الحيوانية، بشارة جمعة أرو، إن قرار تصدير الإناث جاء نتيجة لتكدس الثروة الحيوانية عقب الحظر الاقتصادي على البلاد، مشيراً لتشكيل مجلس الوزراء للجنة من الخبراء والعلماء أوصت بتصدير الإناث وفقاً لضوابط واضحة تمثلت في تصدير الإناث الكبيرة السن وغير المنتجة. وأشار أرو إلى أن الوزارة نفذت القرار بطريقة متوازنة للحفاظ على الثروة الحيوانية وفقاً لضوابط تحكم صادرات الإناث، مضيفاً بأن نسبة الإناث تبلغ 65% مقابل 35% للذكور، وأن أعلى نسبة للتصدير بلغت 17% لصادر إناث الإبل.
