طالب وزراء خارجية الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيقاد)، في ختام اجتماعهم بتقديم المتورطين في الانتهاكات في جنوب السودان للمحاسبة، أفراد أو مجموعات. وندَّد الوزراء، في بيان مشترك، باستمرار أعمال العنف من طرفي النزاع التي تمثل انتهاكاً لاتفاق وقف العدائيات. وأشاد البيان، الصادر عن وزراء خارجية إيقاد في العاصمة جوبا، بالجهود المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بجنوب السودان في تطبيق بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في أغسطس 2015، وأكدوا دعمهم للحكومة في تذليل العقبات التي تعترض تنفيذه. وقال الوزراء، في بيانهم: "نشيد باستجابة الحكومة وترحيبها بمنبر إعادة إحياء اتفاقية السلام في جنوب السودان، كما نشيد بالتزام رئيس جنوب السودان (سلفاكير ميارديت) بتوصيات قمة إيقاد الأخيرة في يونيو الماضي". ورحَّب البيان بالحوار الوطني، التي انطلقت بجنوب السودان مؤخراً، مناشدة لجنة الحوار بأهمية الوصول الي جميع أطراف الصراع في البلاد. وانطلقت في جنوب السودان جولات للحوار الوطني بمشاركة الحكومة وحركات وأحزاب معارضة، بينما يقاطعها زعيم المعارضة المسلحة نائب الرئيس المقال ريك مشار، المقيم في جنوب أفريقيا. وناقش الشهر الماضي، اجتماع لوزراء خارجية دول (إيقاد)، إحياء عملية السلام في جنوب السودان، كما أوصى بعقد اجتماع في جوبا، لمناقشة كيفية إحياء الاتفاق بمشاركة جميع المجموعات التي وقّعت عليه. وتشهد دولة الجنوب جولات للحرب الأهلية، يغلب عليها الطابع القبلي، بين قوات موالية لسلفاكير، الذي ينحدر من قبيلة (الدينكا)، وأخرى لنائبه المقال مشار، من قبيلة (النوير)، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى. وجرى التوصل إلى اتفاق سلام، في أغسطس 2015، لكنه لم يفلح في إنهاء الحرب، التي خلقت معاناة إنسانية زادت المجاعة من حدتها في بعض مناطق البلد، الذي يسكنه أكثر من 12.5 مليون نسمة.
