وافق مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية على مقترح إدارة الهيئة الخاص بفصل الميناء الجنوبي في مدينة بورتسودان إدارياً عن بقية الموانئ ليصبح قائماً بذاته لتقصير الظل الإداري بغرض الإسراع في عمليات التطوير والتحديث في الأداء. وأجاز المجلس في اجتماعه ربع السنوي الذي عقد برئاسة الهيئة في البحر الأحمر، بحضور وزيري الدولة بالمالية والنقل مقترحاً آخر بزيادة عمليات الاستثمار بالميناء لتطوير الموانئ البحرية من خلال عمل الدراسات اللازمة لجذب الاستثمار وإيجاد التمويل اللازم لتلك الدراسات. وقال وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار، إن الموانئ السودانية شهدت خلال الربع الثاني للعام الجاري زيادة كبيرة في عدد السفن الواردة بنسبة ثلاثة بالمائة مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة. ارتفاع البضائع " مدير هيئة الموانئ يقول إن خطة العام الحالي تشمل افتتاح العديد من المشاريع الجديدة على رأسها ميناء صادر الثروة الحيوانية والحوض العائم، بجانب الاستمرار في مشاريع التطوير والتحديث بالميناء الجنوبي وميناء عثمان دقنة بسواكن " وأكد الوزير ارتفاع نسبة البضائع إلى 13 بالمائة عن العام السابق، وقال إن مجلس الإدارة عبر عن رضائه على أداء الهيئة والعاملين خلال الربع الثاني. وتوقع ضرار زيادة في عدد وحجم السفن الزائرة للموانئ السودانية عقب رفع الحظر النهائي للعقوبات الأميركية في أكتوبر المقبل، مؤكداً استعداد الهيئة لمقابلة تلك الزيادات المتوقعة. ومن جانبه، قال مدير هيئة الموانئ جلال الدين شلية، إن خطة العام الحالي تشمل افتتاح العديد من المشاريع الجديدة على رأسها ميناء صادر الثروة الحيوانية والحوض العائم، بجانب الاستمرار في مشاريع التطوير والتحديث بالميناء الجنوبي وميناء عثمان دقنة بسواكن. وأوضح أن مجلس الإدارة أشاد بالأداء التشغيلي والمالي للربع الثاني من العام الجاري.
