اشترط الخبير الاقتصادي د.هيثم محمد فتحى، عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، تذليل الدولة لكافة العقبات التى تعترض سير الأداء فى قطاع الصناعة الدوائية،لنجاح قرار حظر استيراد الأدوية المصنعة محلياً، للمساهمة في انعاش سوق الدواء. وأشار إلي الرسوم والجبايات المفروضة على هذه الصناعة إضافة الى تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية . واستعرض هيثم لوكالة الأنباء السودانية،اليوم،العديد من المردودات الايجابية لهذا القرار، مقل توفر فرص واسعة من الوظائف وخفض أسعار الدواء وتوفير عملة صعبة للخزينة العامة. ونوه الي دور القرار فى مكافحة الأدوية المهربة والمغشوشة غير المطابقة للمواصفات القياسية. ودعا فتحي الى إيجاد خطة إستراتيجية لتطوير الصناعات الدوائية فى البلاد بربطها بمراكز البحث العلمى والتقدم التكنولوجى العالمي المتسارع فى هذا المجال وذلك لحساسية السلعة وأرتباطها المباشر بحياة المواطنين. وأوضح أن مصانع الدواء العاملة فى السودان، والتى تبلغ 19 مصنعاً، لايتجاوز إنتاجها الحالى نسبة 34 % فقط من حاجة السوق السودانى من الدواء. وتوقع فتحي، أن تصل هذه النسبة إلى 60 % بعد هذا القرار خاصة إذا التزم بنك السودان بتوفير الموارد من النقد الأجنبى لاستيراد مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة من أجل توسيع دائرة التصنيع .
