حوار: روضة الحلاوي عواطف عبد القادر قضية الدواء من القضايا الشائكة التى دار حولها لغط كبير، وكثرت اشكالاته التي تمثلت فى دخول بعض الأدوية مهربة وأخرى مغشوشة، بالاضافة للندرة المفتعلة فى بعض الأدوية المنقذة للحياة، فضلاً عن وجود اشكاليات تواجه الرقابة على الأدوية أدت بدورها لفوضى عارمة اجتاحت بعض الصيدليات، حيث أن بعضها يجلس على «كاونتراتها» غير مختصين، هذا وكثير من الأسئلة التى تحتاج لإجابات صريحة وضعناها أمام الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم د. محمد الحسن إمام ليضع النقاط على الحروف فى المساحة التالية: ولتكن بداية حديثنا معه عن مهام المجلس.. مهام المجلس والتكييف القانونى له وحدود صلاحياته؟ هذا المجلس يحكمه قانون الأدوية والسموم لعام 2009م وأجازه المجلس الوطنى، وصادق عليه رئيس الجمهورية وفقاً لدستور السودان لعام 2005م، ويتكون المجلس من الرئيس وعدد من الاعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة العالية التى تشمل كل التخصصات ذات الصلة من الصيادلة والاطباء والبيطريين وقانونيين ومنظمات المجتمع المدنى، وتستمر عضويته لخمس سنوات. وتعريفه فى القانون بأنه السلطة القومية الخاصة بوضع الضوابط والمواصفات والشروط الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير للدواء، وكذلك شروط الرقابة والتخزين والترحيل والتسعير ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، حسب المواصفات المعتمدة من المجلس، ولدينا مرجعيات تعتمد على موجهات منظمة الصحة العالمية. ما هي الجهات التى تحكم المجلس؟ تحكم المجلس هذه المرجعيات، وأيضاً تحكمه «12» لجنة فنية.. أما صلاحياته فهو مسؤول عن الدواء المحلى والمستورد، ونقوم بزيارة المصانع فى دول العالم الثالث للتأكد من أنها تتبع القواعد الجيدة للتصنيع، وبعد التأكد من ذلك ندرج المصنع وفق قانون بسجلات المجلس، ومن ثم يتم التعامل معه، كما أننا مسؤولون من تسجيل كل الأدوية، والتسجيل يستغرق زمناً طويلاً، والآن نحن بصدد وضع خطة جديدة لتقليل زمن التسجيل. ومن مهام المجلس الترخيص لكل مصانع الأدوية المحلية ومتابعتها منذ الإنشاء، والتأكد من أنها شيدت وفق الضوابط المطلوبة التى حددناها نحن بوصفنا جهة مسؤولة عن الصناعة الدوائية، كما يتم التأكد من انهم اتبعوا كل الضوابط التى تحكم العملية التشغيلية للمصنع التى تحددها موجهات تصدرها منظمة الصحة العالمية، وبعدها يتم ترخيص المصنع. وهذا الشىء ينطبق على الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، كما نرصد الأدوية أثناء تداولها لأن المجلس جهاز رقابى، فإذا وصلتنا أية شكوى بحدوث أي تغيير فى الدواء فإننا نتقصى الحقائق. والمجلس عضو فى مركز «أوبسالة» بالسويد لمتابعة تداول الأدوية فى العالم، بمعنى انه اذا حدث تغيير فى دواء نوقف ترخيصه ونسحبه من الصيدليات، فالرقابة جزء أصيل من مهام المجلس، كما أنه مسؤول عن التأكد من جودة ومأمونية وفعالية هذه المستحضرات . ما هي الضوابط المتبعة من المجلس لمراقبة حركة الدواء داخل البلاد من حيث الوفرة والندرة والجودة، فى مقابل الحديث عن الأدوية المغشوشة والندرة المفتعلة؟ الإدارة العامة للرقابة في المجلس مسؤولة عن الرقابة الدوائية في السودان، ولكن ليس هناك وجود للمجلس فى الولايات، بل هناك تفويض صدر عن المجلس فى عام «2008» يفوض الولايات ممثلة فى ادارات الصيدلة فى أية ولاية بأن تقوم مقام المجلس فى دوره الرقابى، بمعنى مراقبة الصيدليات والالتزام بالضوابط من ترحيل وتخزين وتسعير ومراقبة الأدوية ومعرفة المغشوشة والمهربة. وهذا الدور لم نترك فيه الحبل على الغارب، فهناك زيارات ميدانية متقاربة نقوم بها للتأكد من أن كل الضوابط التى نصدرها مطبقة تماماً، وأن الرقابة فعالة، وعقدنا عدداً من الاجتماعات لتفعيل الدور الرقابي. ولدينا إدارة تسمى إدارة التيقظ الدوائى، من مهامها رصد الأدوية إذا ما كانت هناك أدوية مغشوشة أو مهربة أو غير فعالة او غير مأمونة، أو حدث أى انقطاع للأدوية عن السوق او حدثت ندرة... فتتحرك الادارة على الفور فى حال حدوث ذلك للمعالجة. هل لديكم رصد للنوافذ التى تتسرب عبرها الأدوية المغشوشة للسوق وما حقيقة تصنيعها بالداخل؟ بالولايات نافذتنا هي إدارة الصيدلة للرصد، ونقوم بزيارات ميدانية لمعرفة ان كانت هناك أدوية مغشوشة أو مهربة أو مزورة واقول الآن ليس هناك خطر كبير لأدوية مغشوشة، والخطر يكمن فى الأدوية المهربة، وهناك فرق كبير بينهما، فالمغشوشة هى التى يتم تصنيعها بمواد غير فعالة او فعاليتها قليلة جداً او كبيرة جداً، وهى بذلك تكون خطيرة جداً، لذلك دائماً ما ننبه لهذا، خاصة أن حدود السودان مفتوحة. ونسبة الأدوية المهربة ليست بالكبيرة وتأتى عن طريق دول الجوار عبر الحدود براً ورصدنا منها جزءاً. والرقابة لا يمكن أن يقوم بها المجلس القومى للأدوية والسموم والصيدلة بمفرده، بل تشترك فيها عدة جهات منها الأمنية مثل الشرطة وجهاز الأمن الوطنى ومكافحة التهريب والمواطن نفسه، لأن ذلك هم كبير.. هناك دواء للسرطان مهم جداً اكتشفته امريكا وتضح انه مغشوش، والآن هو متداول هناك، والدواء المغشوش يستهدف الدول ذات النظام الرقابى الضعيف، ولكن ايضا العائد المادى الضعيف اشكالية لأن الدول الغنية هى أيضاً مستهدفة. ولم يثبت ولو مرة واحدة ان هناك دواءً مغشوشاً مصنعاً داخل السودان، وطيلة العام السابق عثرنا على دواء واحد مغشوش، واكتشفنا انه قادم من دولة مجاورة، وفوراً اتصلنا بالأجهزة الأمنية وملكناها المعلومات، فاستقصوا الحقائق وتم سحبه من الصيدليات، ولم يكن له أثر كبير. يقال أن الدواء دخل في ما يسمى «تجارة الشنطة» ما صحة ذلك؟ نعم الدواء دخل «تجارة الشنطة» ولكن هذه مسؤولية الجمارك، وهناك تجار يدخلون الدواء عن طريق الشنطة، ولكن الكميات لا تكون كبيرة ولا تكتشف فى المطار او فى الموانئ، وبعض منها يمر دون أن يكتشف. الفهم السائد لدى المواطن السودانى عدم كفاءة الأدوية المصنعة محلياً، بدليل قلة اسعارها مقارنة بالمستوردة المرتفعة الأسعار؟ ليس بالضرورة أن تكون أسعار الأدوية المحلية منخفضة، لأن هناك أدوية آسيوية سعرها أقل من المحلية، ولكن الضابط فى القضية ليس الحديث وانما التحليل وجودته ومدى مطابقته للمواصفات. هل تعنى انكم تقومون بتحليل كل الأدوية؟ هذا لا يعنى أننا نحلل أية رسالة تأتى للسودان، ولكن هناك برنامج يسمى المتابعة بعد التسويق، وفيه نقوم بين كل فترة وأخرى بتحليل عينة يتم اختيارها عشوائياً من السوق والشركات، فإذا وجدنا فيها أي خلل يسحب المستحضر من السوق، وهذا البرنامج الآن فى إطار تفعيله بصورة كبيرة ليشمل كل المستحضرات المتداولة، ولضيق سعة المعمل التابع للمجلس اتفقنا مع جهات حكومية مثل معمل المواصفات والمقاييس وكلية الصيدلة بجامعة الخرطوم والمعمل المركزي على توسعة السعة التحليلية لكل المستحضرات المحلية والمستوردة. أدوية الأمراض المستعصية يتم استيرادها.. هل ذلك يدل على تراجع او تخلف الصناعة السودانية؟ أدوية السرطان جميعها تستورد فهى أدوية حساسة ولها آثار جانبية يجب رصدها من قبل الطبيب المعالج، وهى أدوية باهظة الثمن، ويمكن ان تكلف اكثر من «200» مليون بالقديم، وتنتجها شركات بحثية فى العالم، وهناك أدوية متوسطة الأسعار وأخرى فى متناول اليد، فيما يوجد العلاج المجانى للدولة وفيه تدفع ما يعادل المليار جنيه بالقديم. اما في ما يخص الصناعة الوطنية الدوائية فالجو ممهد لها تماماً، والدولة أزالت كل العوائق التى تعترض سبيل نهضتها، ووزير الصحة الاتحادى كون لجنة من كل جهات الاختصاص تسمى اللجنة العليا لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وهى الآن تشهد حراكاً كبيراً، وسوف تشهد تطوراً ملموساً. هناك شكوى دائمة من عدم توفير النقد الأجنبى.. أنتم بوصفكم مجلساً للأدوية ما الدور الذى تلعبونه في الحد من هذه الاشكالية؟ هناك لجنة مكونة من بنك السودان والجمارك ووزارة الصحة وجهاز الامن الاقتصادى، الغرض منها متابعة تدفق النقد الأجنبى ووفرته لشراء واستيراد الأدوية، حيث خصص بنك السودان «10%» من عائدات الصادرات السودانية غير البترولية، فهذه الآلية خصصت مبلغ «51» مليون دولار لشراء الأدوية، وتم توزيعها فعلاً على الشركات، والآن يوجد «8» آلاف دولار بالمصارف سيتم توزيعها. الأدوية المنقذة للحياة مختفية هذه الأيام، والمتوفر منها أسعاره مرتفعة.. هل هذه أزمة مفتعلة؟ وما دوركم في محاربة مثل هذه الظواهر؟ إدارة التيقظ الدوائى هى التى ترصد ذلك، وليست هناك ندرة إلا فى مجال قطرات العيون التى تنتجها شركة أجنبية، وتحتاج إلى أن يصدر لها خطاب من وزارة الخارجية الامريكية بالسماح، واتصلنا بالشركة ووجدنا أن بها اشكالية نقد اجنبى، واتصلنا بإدارة النقد الأجنبى ببنك السودان وحلت القضية، والآن ليست هناك قضية، وما حدث أمر طبيعى لأن وصول الدواء من التخليص يستغرق زمناً طويلاً، وليست هناك ندرة بالمعنى الحقيقى، وأية صيدلية ليس لديها رأس مال كافٍ لا تستطيع أن تشترى كل الأدوية، لأن التسهيلات التى كانت تقوم بها بعض الشركات للصيدليات انتهت، والآن نتأكد من الوكيل مباشرة إذا كان الدواء موجوداً فى مخزنه ام لا ام فى المطار أو فى دولة المنشأ فى انتظار الترحيل. إلى ماذا تعزو اختلاف أسعار الأدوية من صيدلية الى أخرى علماً بأنه نفس الدواء والشركة المصنعة؟ لا بد للمريض أن يتأكد من أن هذا الدواء هو نفس الدواء باسمه التجارى بعلبته، على اساس أن هناك أدوية بها المادة الفعالة لكن تأتى من أكثر من مصدر او شركة من نفس دولة المنشأ والسعر مختلف، وهنا يكون السؤال هل هناك صيدليات تبيع بأسعار مختلفة؟ وهذا واجب إدارة الصيدلة ومتابعة الأمر ومراجعة فواتير الشراء، ولكن هناك شىء آخر هو أن بعض الأدوية الموجودة من العام السابق عند الشركات، ولشح النقد الأجنبى سمحنا لها بأن تشترى من مواردها الذاتية لتفادى شح الأدوية، اى تشترى النقد الاجنبى من مواردها الذاتية، وبالتاكيد سيكون سعر الدولار أعلى من سعر البنوك. وماذا عن صرف الأدوية بواسطة أشخاص غير صيدلانيين؟ القانون لا يبيح لأى شخص غير صيدلانى أن يصرف الدواء، وعليه مراجعة الوصفة الطبية إن كانت غير صحيحة، أو كانت هناك أية تفاعلات على الأدوية المكتوبة، وفي هذه الحالة على الصيدلانى أن يصحح تلك الاخطاء إن وجدت، وعليه ان يصرف الدواء بنفسه لا غيره مهما كانت الأسباب، وكذلك تم تعديل لائحة الصيدليات، وهناك شروط للعمل، وإذا وجدت صيدلية من غير صيدلى يمكن أن يُلغى ترخيصها وتغلق تماماً.. ويمكن أن يكون هناك مساعد صيدلانى، ولكن لا يحق له بأي حال من الأحوال صرف الدواء.
