أعلن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس الوطني، الطيب مصطفى، تضامن المجلس مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف ضبط الأمن الإلكتروني، وسن قانون الاتصالات، خلال دورة المجلس المقررة الشهر المقبل. وأعرب مصطفى، خلال اجتماع اللجنة، الخميس، مع وفد الوزارة بقيادة وزيرة الاتصالات تهاني عبدالله ووزير الدولة بالوزارة إبراهيم الميرغني، وعدد من قيادات الوزارة، أعرب عن تقديره لجهود الوزارة في ما يتعلق في ترقية العمل بالقطاع. وقدمت الوزيرة إلى اللجنة تنويراً مفصلاً عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة والعقبات التى تعرض عملها، بجانب الجهود المبذولة في أمن المعلومات وتوصيل المعلومة الصحيحة، والعمل على التوعية الإلكترونية والتدريب. كما أكدت السعي لإثبات الجهة الإلكترونية في ضمان التوقيع الإلكتروني دون اختراق للمعلومات، إلى جانب تحقيق الشمول المالي والدفع الإلكتروني ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. واستعرض وزير الدولة بالوزارة إبراهيم الميرغني السياسات التي تتبعها الوزارة، منبهاً إلى الخطر الذي يواجه السودان خلال الفترة المقبلة جراء تدفق المعلومات التي تعد مهدداً للأمن القومي، داعياً إلى سن قانون للاتصالات. وأعلن الميرغني جاهزية وزارة الاتصالات لتطوير البرلمان تكنولوجيا حتى يواكب ثورة المعلومات.