أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، مساء يوم الثلاثاء، أمراً بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءاً من يونيو 2018. وجاء في الأمر "اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث". وقضى الأمر، الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن "تشكّل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ الأمر". وقضى الأمر الملكي بأن تشكّل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ القرار، وبين أنه "على اللجنة رفع توصياتها خلال 30 يوماً". وقال الأمر إنه سيكون تنفيذ القرار "اعتباراً من 10 / 10 / 1439ه "23 يونيو 2018" ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة"، دون توضيح تلك الضوابط. حكم شرعي " كانت قيادة المرأة للسيارة تمنع وفق سند فقهي يقول إن الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع والوسائل المفضية إلى المحظورات والمفاسد، حتى إن كانت هذه الوسائل مباحة في الأصل " وقال العاهل السعودي، وفق المصدر ذاته، إن القرار جاء بعد "ما رأى أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن". وأشار الأمر أن أعضاء هيئة كبار العلماء "لا يرون مانعاً من السماح للمرأة بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه". وقال الملك سلمان في أمره إن الدولة بوصفها" حارسة القيم الشرعية" فإنها "لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته". سند فقهي وكانت قيادة المرأة للسيارة تمنع وفق سند فقهي يقول إن "الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع والوسائل المفضية إلى المحظورات والمفاسد، حتى إن كانت هذه الوسائل مباحة في الأصل". أما المؤيدون، فيستندون إلى أنه ليس هناك نص من القرآن الكريم، أو السنة المؤكدة يمنع المرأة من قيادة السيارة، فضلاً عن أنه قد تحدث "خلوة محرمة" بين المرأة السعودية والسائق الذي تضطر للجوء إليه بسبب عدم السماح لها بالقيادة. وتعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي كانت لا تتيح للمرأة قيادة السيارات. ولا يوجد في المملكة، قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة، كما ألقي القبض في أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن يقدن سيارات.
