أكد رئيس الجمهورية عمر البشير، التزام السودان التام بالشراكة الدولية لترسيخ دعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وما يتطلبه كل ذلك من تعاون وعمل جاد لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر وإعمال معايير شفافية الأداء ومحاربة الفساد. وأكد البشير في خطاب أمام الهيئة التشريعية "البرلمان" ومجلس الولايات في مدينة أمدرمان، يوم الإثنين، التزام البلاد بتنفيذ أهداف التنمية الدولية المستدامة بتركيز أكبر على صون حقوق المرأة والطفل. وشدد أيضاً على الالتزام الصارم باتخاذ التدابير التنفيذية لمشروع مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي والأفريقي، والاستمرار في الانفتاح على شعوب العالم لتعظيم الشراكات والمنافع المتبادلة، ومد أواصر التعاون مع دول الجوار وتعزيز التعاون مع كل الأشقاء عبر مختلف آليات العمل المشترك حتى يكون السودان بلداً فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي. صراع استراتيجي وقال رئيس الجمهورية، إن موقع البلاد الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية والبشرية الغنية، أثارت أطماع كثيرين لتحويل نعمة هذه الموارد إلى نقمة علينا، مما دفع الدولة والمجتمع إلى دائرة الصراع الاستراتيجي الذي أداره السودان بمواقف صلبة عبر تكاتف أبناء الشعب على مختلف انتماءاته في تجاوز الدسائس والفتن. وأشار إلى أن البلاد تقف على أعتاب التوظيف الإيجابي لهذه الموارد واستثمار هذا الموقع لما فيه خير بلادنا وشعبنا وخدمة مصالحنا مع شعوب العالم في إطار تبادل المنافع المشتركة. ولفت البشير إلى الزيارات المتبادلة في الآونة الأخيرة مع كثير من الدول، وما أدت إليه من رفع بعض منها لعلاقاتها مع السودان للمستوى الاستراتيجي بما يعين السودان على الخروج من نفق المقاطعة والذي تلازمت فيها المقاطعة الاقتصادية والسياسية بإشعال فتنة الاقتتال الداخلي وشن الحرب من الخارج. تماسك الشعب " البشير يقول إن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الحكم المحلي وأجهزته لممارسة سلطاته لأنه المعول عليه في إنجاز التنمية المحلية وتقديم الخدمات " وأكد البشير نجاح السودان عبر تماسك شعبه في تجاوز كل هذه التحديات وامتصاص كل ما نجم عنها من صدمات تحملها الشعب بصبر وجلد وقدم أنموذجاً يُحتذى في مغالبة الصعاب والحرب. وشدد على أن الخطة الاستراتيجية الثالثة جاءت مُحكمة في مضامينها واتخذت مرجعيتها وحجيتها من استيعابها التام لمخرجات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي. وأشار إلى أن الحوار كان مرتكزاً أساسياً في تحديد برامج ومشاريع الخطة، فضلاً عن استيعابها لتوصيات مؤتمر تقويم الحكم اللامركزي وتوصياته الرشيدة لتمكين الحكم المحلي بعد ترسيخ مبادئ وممارسة وثقافة الحكم الاتحادي. وقال البشير إن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الحكم المحلي وأجهزته لممارسة سلطاته لأنه المعول عليه في إنجاز التنمية المحلية وتقديم الخدمات. خطة مرجعية " الرئيس يؤكد أن استكمال المشروع الوطني الذي أفرزه الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي،يتطلب إعادة ترتيب أولوياتنا لنبذل عليها جهداً مضاعفاً وفق رؤية تركيزية لمتبقي الفترة حتى 2020، موعد الاستحقاق الانتخابي الدستوري الجديد " ونوه البشير إلى أن الخطة الثالثة بعد إجازتها من قبل الهيئة التشريعية ستكون مرجعية وملزمة وحاكمة للجميع في إطارها العام ومحاورها. وأشار إلى أن استكمال المشروع الوطني الذي أفرزه الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي، يتطلب إعادة ترتيب أولوياتنا لنبذل عليها جهداً مضاعفاً وفق رؤية تركيزية لمتبقي الفترة حتى 2020، موعد الاستحقاق الانتخابي الدستوري الجديد للسودان. ودعا البشير مكونات الدولة كافة التشريعية والتنفيذية والمركزية والولائية والمحلية، لإعادة ترتيب أولوياتها ليتم الالتزام بها وتنفيذها على أرض الواقع خلال المرحلة الثانية من عمر الدورة البرلمانية والتنفيذية 2018- 2020، لإحداث نقلة نوعية في حياتنا العامة، لاسيما تلك المتصلة بمعاش الناس وعلاقات المجتمع والدولة رأسياً وأفقياً.
