قال نائب رئيس مفوضية الانتخابات بالسودان عبدالله أحمد، إن الانتخابات الحالية لن تقود البلاد للديمقراطية لكنها تضعها في مقدمة الطريق، وأكد أن كلفة الانتخابات بلغت 315 مليون دولار، وأن معايير النجاح لن تستكمل إلا بمشاركة 70% من المسجلين. وأقر عبدالله خلال تنوير مع ممثلي القوى السياسية أمس في ختام زيارته لولاية نهر النيل بوجود "هنات" في قانون الانتخابات يقتضي المراجعة بالتقييم بعد الانتخابات بواسطة المجلس التشريعي "البرلمان"، وزاد: "المفوضة أداة تنفيذية تعمل وفقاً لأحكام نصوص قانون الانتخابات". وقال إن المفوضية لم تجد مسوغاً قانونياً يمنع منسوبي الشرطة الخاضعين لمهمة تأمين المراكز ميدانياً لممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع. الفراغ من التحضيرات وجدد عبدالله التزام المفوضية ولجانها العليا بالولايات بالفراغ من تحضيراتها المتعلقة بعملية الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة بحلول التاسع من أبريل الحالي. ووجه نائب رئيس المفوضية لجنة الانتخابات بالولاية بتمكين أقصى عدد من الناخبين المسجلين من الاقتراع وتحري المرونة والتسهيلات القانونية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات بولاية نهر النيل أكدت على لسان رئيسها العميد (م) عثمان الباهي جاهزيتها لعملية الاقتراع وفقاً للخطة الموضوعة. وأوضح الباهي أن لجنته اعتمدت 318 مركزاً للاقتراع، وأكملت تأهيل وتدريب 413 كادراً لإدارتها. يذكر أن نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات عقد اجتماعاً مع لجنة أمن الولاية اطمأن خلاله على التدابير الأمنية التي اتخذتها الولاية لضمان سلامة العملية في بقية مراحل الانتخابات.