قالت السفارة العراقية بالخرطوم إن المجتمع الدولي أقر بعدم شرعية الاستفتاء الذي أفضى إلى انفصال إقليم كردستان ورفضه لنتائجه وأكد تأييده لوحدة العراق، مشيرة إلى مواقف الجامعة العربية، الولاياتالمتحدة، بريطانيا، فرنسا، المانيا، روسيا، والصين وجميع دول الجوار. وقال بيان أصدرته السفارة حول الاستفتاء، إن الحكومة العراقية كانت تأمل حتى اللحظة الأخيرة تراجع حكومة الإقليم عن خطوتها المنفردة الخاطئة واتبعت السبل والوسائل كافة من أجل إقناع الإقليم لكن دون جدوى . وأكد أن هناك إجراءات دستورية وقانونية بحق من شارك وحرص على الاستفتاء من أصحاب الدرجات الخاصة. وأضاف أن هذا الاستفتاء يقوض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وخاصة المعركة ضد تنظيم داعش، ولذا فإنه يعد خطراً على الأمن الإقليمي لدول المنطقة، مع التأكيد على أن الاستفتاء كان مخالفة صارخة للدستور العراقي الذي يمثل العقد الاجتماعي بين مكونات البلد كافة، والذي صوت عليه المواطنون الكرد بمحض إرادتهم بشكل فاق كل المحافظاتالعراقية (أربيل 99.36% دهوك 99.13% سليمانية 9.96%). وأشار البيان الى أن الحكومة في بغداد ترفض الصدام المسلح وتسعى لحل المسألة سلمياً . انقسام واضح " السفارة العراقية ذكرت أن هناك انقساماً واضحاً وحاداً بين القوى الكردية لخطوة الاستفتاء مستندة في ذلك على البيانات التي أصدرتها تلك القوى والحراك السياسي والشعبي خشية هيمنة حزب واحد على السلطة في كردستان العراق " وذكرت السفارة أن هناك انقساماً واضحاً وحاداً بين القوى الكردية لخطوة الاستفتاء مستندة في ذلك على البيانات التي أصدرتها تلك القوى والحراك السياسي والشعبي خشية هيمنة حزب واحد على السلطة في كردستان العراق. واستطرد البيان، أن للحكومة العراقية الاتحادية الحق الكامل في السيطرة على مطارات إقليم كردستان العراق، وإخضاعالمنافذ الحدودية كافة للسلطات الاتحادية وإغلاق المنافذ غير الرسمية كافة. وأوضح أن الحقول النفطية في شمال العراق من ضمنها الحقول في كردستان جزء من ثروة العراق وللسلطة الاتحادية الحق الكامل باستغلال وارداتها ضمن ميزانية الدولة . كما أن تصدير النفط والتجارة الخارجية والاستثمارات والتعاملات المصرفية والبنكية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي –بحسب البيان- يخضع لسلطات الحكومة الاتحادية. وقالت إن المواطنين الأكراد جزء من الشعب العراقي والإجراءات الحكومية موجهة بالأساس لردع حكومة إقليم كردستان لثنيها عن تفتيت وحدة العراق، والحفاط على سلامته الإقليمية، وتم تأكيد ذلك فى بيان المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء. محافظة كركوك " السفارة العراقية بالخرطوم أكدت رفض الحكومة الاتحادية للحشد العسكري في مدينة كركوك ودعت إلى إدارة المناطق المتنازع عليها إدارة مشتركة بقيادة المركز ، وقالت إن محافظة كركوك جزء لايتجزأ من أرض العراق وليس لإقليم كردستان الحق بضمها بالقوة وفرض سياسة الأمر الواقع " وأكدت السفارة العراقية بالخرطوم، رفض الحكومة الاتحادية للحشد العسكري في مدينة كركوك. ودعت إلى إدارة المناطق المتنازع عليها إدارة مشتركة بقيادة المركز . وقالت إن محافظة كركوك جزء لايتجزأ من أرض العراق، وليس لإقليم كردستان الحق بضمها بالقوة، وفرض سياسة الأمر الواقع. وقال البيان إن الأكراد مشاركون حقيقيون في الحكومة الإتحادية ويشغلون مناصب رفيعة في الدولة، ولعل أبرزها منصب رئيس الجمهورية ، وفي البرلمان الإتحادي وفي الكابينة الوزارية كوزراء ووكلاء ودرجات خاصة بنسبة توازي نسبتهم السكانية، لذا فإن إدعاءات التهميش باطلة، مشيراً إلى أن تأسيس الدول على أساس قومي صار أمراً من الماضي ولا ينسجم مع المنظومة الدولية الحديثة، لأنها ستكون دولاً ذات نفس عنصري. ونوه إلى أن للمواطنين الأكراد الحرية الكاملة في التنقل من وإلى الإقليم براً، والسفر بالطيران الداخلي لم يتوقف إلى باقي المدن العراقية وبالعكس، وحركة البضائع الداخلية لا تزال مستمرة، كما أن الحكومة اتخذت إجراءات للإعلاميين الوافدين من وإلى الإقليم بمنحهم سمات دخول خاصة في مطار بغداد وبقية الأشخاص العالقين في الإقليم لتسهيل دخولهم إلى العاصمة بغداد ومغادرتهم أن أرادوا.
