أكد نائب رئيس مجلس الوزراء القومي مبارك الفاضل المهدي، وزير الاستثمار، استعداد الوزارة لمرحلة مابعد رفع العقوبات الاقتصادية للانفتاح علي الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أهمية التنسيق لإزالة العقبات والتقاطعات التي تواجة الاستثمار لجذب رؤوس الاموال. وأكد الفاضل، لدى مخاطبته يوم الأحد الملتقى التفاكري حول قضايا الاستثمار بالمركز والولايات بأكاديمية الأمن العليا بسوبا، جاهزية الوزارة لتنفيذ الخطط والبرامج والخطة الاستراتيجية القومية، ودعا الفاضل إلى ضرورة خفض الإنفاق غير الإنتاجي من أجل كبح جماح التضخم مع توحيد وتحرير سعر الصرف والثبات على سياسات التحرير الاقتصادي باعتباره أكبر تحدٍ يواجه المستثمر. وأكد الفاضل أن تهيئة مناخ الاستثمار يتحقق بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني كاملة لتحقيق الاستقرار السياسي. معوقات ومعالجات " الفاضل أشار إلى أهمية تشجيع الشراكات التعاقدية بين القطاع الخاص والمزارعين بتلك المشاريع. ونبه إلى إعطاء الاستثمار بالمناطق الأقل نمواً والمناطق الخارجة من حالة الحرب ميزات تفضيلية كبيرة من أجل تشجيع المستثمرين للتوجه إليها لتحقيق التنمية " واستعرض وزير الاستثمار معوقات الاستثمار المرتبطة بالاقتصاد الكلي. وقال إن تلك المعوقات تعالج في إطار السياسات الاستثمارية والاقتصادية الكلية للدولة. وأشار الوزير إلى ضرورة توفير تمويل بقروض ميسرة طويلة الأجل من صناديق إقليمية ودولية ومن دول العالم المانحة. ونوه إلى أن غياب الدراسات المتكاملة والمعلومات حول امكانية البلاد الاستثمارية (الخريطة الاستثمارية القومية) يعد التحدي الذي يواجه الوزارة. وجدد الفاضل التأكيد على أن تعدد جهات الاختصاص التي تتعامل في الاستثمار بالمركز والولايات، يعد أحد معوقات العمليه الاستثمارية. وقال إن المرحلة الحالية تتطلب جهوداً لاستعادة الطاقة الزراعية التي فقدت في المشاريع المروية كمشاريع النيل الأبيض والجزيرة والنيل الأزرق والرهد وطوكر والقاش . وأشار إلى أهمية تشجيع الشراكات التعاقدية بين القطاع الخاص والمزارعين بتلك المشاريع. ونبه إلى إعطاء الاستثمار بالمناطق الأقل نمواً والمناطق الخارجة من حالة الحرب ميزات تفضيلية كبيرة من أجل تشجيع المستثمرين للتوجه إليها لتحقيق التنمية.
