أكد مبارك الفاضل وزير الاستثمار توصية وزارته بإعطاء الاستثمارات في المناطق الأقل نموا والولايات التي عانت من الحرب؛ ميزات تفضيلية كبيرة تضمن في قانون الاستثمار من أجل تشجيع المستثمرين للتوجه اليها حتى تلحق بركب التنمية. وأشار الوزير - خلال مخاطبته البرلمان اليوم - إلى الشروع في دراسة وضع المشاريع الكبرى التي تعطلت بسبب الحرب وعدم الاستقرار في هذه الولايات وخاصة ولايات دارفور. وعن تحديات الاستثمار أشار مبارك إلى النقص في البنيات الأساسية التي سيتم معالجتها في إطار السياسات الاستثمارية والاقتصادية الكلية للدولة، مضيفاً بالحاجة إلى تمويل بقروض ميسرة طويلة الأجل من الصناديق الإقليمية والدولية والدول المانحة. كما لفت الى أن من التحديات التي تواجه الاستثمار في الولايات غياب الدراسات المتكاملة والمعلومات حول إمكانيات البلاد الاستثمارية أو الخارطة الاستثمارية مما يتطلب تعيين مكتب استشاري بطلب معونة من البنك الدولي وبعض المنظمات الدولية ذات الصلة مثل الاونكتاد، مقرا بتعدد جهات الاختصاص التي تتعامل في الاستثمار في المركز والولايات مع ضعف التنسيق بينها، مؤكدا علاج ذلك من خلال مراجعة قانون الاستثمار لسد الثغرات، إضافة الى تعدد الرسوم التي تفرضها المحليات على المشاريع الاستثمارية بعد مرحلة منح التصديق والامتياز، مطالبا بضرورة معالجة ذلك وفقا للترتيبات الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن قرارات الحوار الوطني بتحويل نصيب المحليات من الدعم المركزي مباشرة للمحليات لوقف فرض هذه الرسوم.