تعهد والي ولاية البحر الأحمر علي أحمد حامد، يوم الأربعاء، بحماية ودعم الإنتاج المحلي للملح الميودن وذلك بفرض رسوم ولائية على الملح المستورد، وإعفاء الإنتاج المحلي من الرسوم كافة تشجيعاً للمنتجين الوطنيين وصولاً إلى مرحلة الصادر. وكشف حامد لدى لقائه وفد اللجنة العليا لمشروع "الملح الميودن" وممثلي منتجيه بالولاية في قاعة مجلس وزراء حكومة البحر الأحمر، عن خطة حكومته للقطاع الصناعي خلال العام المقبل 2018. وتتضمن الخطة بحسب الوالي للقطاع زيادة 40 ميقاواط للطاقة الكهربائية سيتم افتتاحها في شهر أبريل المقبل. وحث حامد المنتجين على أهمية تجويد المنتج وتعبئته بالصورة اللائقة بالمستهلك، مبيناً أن التحدي الحقيقي هو جعل المنتج المحلي من الملح المزود باليود سلعة صادر. ووجه اللجنة العليا للمشروع بالتفاوض المباشر مع الوزارة عبر جسم محايد واستخراج التصديق للملاحات مباشرة. تحديات وتقاطعات " المنسق القومي للتحالف الوطني للمغذيات الدقيقة ببرنامج ال(WFP) تقول إن البرنامج يسعى أيضاً لإضافة الحديد وما مش الفوليك للدقيق وإضافة الفيتامينات الأخرى لمنع (الأنيميا)،وتكشف عن أن 40 بالمئة من أطفال السودان مصابين بالأنيميا " ومن جهتها، قالت مديرة إدارة التغذية بوزارة الصحة الاتحادية فاطمة عبدالعزيز، إن أهم التحديات التي تواجه المشروع تتمثل في عدم توفر البنى التحية من كهرباء وطرق، بجانب التقاطعات مع وزارة المعادن والتي تفرض رسوماً بالعملة الحرة على الملاحات. وفي السياق ذاته، أكدت المنسق القومي للتحالف الوطني للمغذيات الدقيقة ببرنامج ال(WFP) سلوى عبدالرحيم سوركتي، سعي البرنامج في مشروع إضافة المغذيات الدقيقة ورفع قيمة الغذاء خاصة الملح في إطار البرنامج العالمي وليس السودان فقط. وقالت إن البرنامج يسعى أيضاً لإضافة الحديد وما مش الفوليك للدقيق وإضافة الفيتامينات الأخرى لمنع (الأنيميا)، وكشفت عن أن 40 بالمئة من أطفال السودان مصابين بالأنيميا. وأوضحت سوركتي أن البرنامج ممول من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة التزام ال(WFP) بتوفير التدريب ومعدات ضبط الجودة وتوفير المادة الميودنة للملح.
