أقر النائب العام، عمر أحمد محمد، بوجود مشكلة متعلقة بمسألة الحصانات، مشيراً لعقد ورشة الفترة المقبلة لمعالجتها وسد الثغرات التي تعترض مكافحة الفساد، وأكد جدية الدولة في ذلك، وأن لا حماية لفاسد مهما كان ولا كبير على القانون. وقال، الخميس، وفق وكالة السودان للأنباء، خلال مخاطبته مجلس أمناء كرسي النيلين لسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد، إن الفساد لا يستثني دولة ما، مشيراً لدور النيابة العامة كجهة مستقلة في مكافحته. وأوضح أن كافة التوصيات التي تصدر من كرسي سيادة حكم القانون في مجال مكافحة الفساد، ستجد طريقها للتنفيذ بما في ذلك تعديل بعض مواد القانون إذا تطلب الأمر