تعهد وزير الدولة محمد بشارة دوسة بمكافحة الفساد وسن التشريعات التي تكبح جماحه، مؤكداً عزم الحكومة تفعيل إقرارات الذمة وسط الدستوريين وقيادات الخدمة المدنية والنظامية والقضاة والمستشارين القانونيين، مبينا أن إقرار الذمة يشمل "زوجات المسؤولين والأبناء بحيث لايكون هناك تحايل وتحويل للأصول والأملاك" مشيراً إلى أن الإقرار لايحرمهم من امتلاك الأسهم في الشركات أو امتلاك أصول ثابتة كالعقار باعتباره حق طبيعي يكفله الدستور، في وقت اعتبر منح حصانات ل(25%) من العاملين بالدولة تمييزاً غير مقبول وأردف "حتى الإسلام لايقبل بذلك"، وكشف عن منح وزارته عدداً من المستثمرين حصانات إثر تعرضهم لعملية ابتزاز من قبل أفراد لكنه عاد وقال هذه الحصانة لاتمنع إخضاعهم للقانون حال خرقه. وأقر دوسة في حديث ل"برنامج مؤتمر إذاعي" أمس، بصعوبة مهمة وزارته وقال طريق تحقي ق العدالة طويل وشائك وأضاف "كلما أتذكر هذه التكاليف الواسعة يقشعر بدني من حجم المسؤولية " ورأى أن القوانين والتشريعات والآليات كافية وفعالة لمحاصرة الفساد إينما وجد، مطالباً منظمات المجتمع المدني والمواطنين بالكشف عن أية جهة تمارس عمليات فساد والدفع بشكاوى ضدها في النيابات المختصة وقال إن وزارته تعمل بالتنسيق مع مفوضية مكافحة الفساد ولجان البرلمان المختصة لتفعيل التشريعات وتقوية حكم القانون. وانتقد دوسة منح حصانات ل(25%) من العاملين في الدولة وقال إن وزارته تخطط لتنظيم ورشة للخروج بتوصيات تكبح منح الحصانات لقطاع واسع من العاملين وزاد " الحصانة تمنح لرئيس الجمهورية والدستوريين حتى لايتعرضوا للمكايدات السياسية ولكن لا يمكن أن تمنح لفئة كبيرة من العاملين "، وأكد أن وزارته ستناقش أمر الحصانات بكل شفافية وحرية لتقليله وحصره في فئات معينة وسط القطاعات المختلفة، ووجه الجهات القانونية بتطبيق القانون دون استثناء ضد الأفراد الذين يمتلكون حصانة حال تورطهم في مخالفات قانونية . وكشف دوسة عن بدء وزارته وضع قواعد أساسية لصياغة الدستور والتوسع نحو الولايات لإشراك السودانيين في دستورهم الدائم وأخذ آرائهم والاتصال بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتأسيس آلية مختصة بذلك. السوداني
