أعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. تهاني عبدالله عطية، لدى مخاطبتها، يوم السبت، ورشة "الجرائم السيبرانية وسلامة المعلومات"، أن وزارتها تعتزم تحديث قانون جرائم المعلومات ليتماشى مع تسارع الأحداث والوقائع في هذا الشأن. وقالت الوزيرة إن القانون يعمل على مكافحة وحماية المعلومات أكثر من المعاقبة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا من أخطر الأسلحة لتهديد الدول، إذ يمكن (بنقرة فأرة) تدمير منظومة دولة كاملة. ولفتت تهاني إلى أن وزارتها تعمل على الارتقاء والانتقال بالقطاع من الطرق التقليدية إلى طرق حديثة لتواكب المرحلة. وطالبت بضرورة التأكد من أن المعلومات المقدمة للجمهور والعملاء محمية بالكامل قبل طرح المحتوى، ونوهت إلى أن فايروس "الفدية" قد دمر مؤسسات اقتصادية طبية كبيرة، ومضت تقول "يتعين علينا أن نتبنى وسائل للتصدي للهجمات بصورة سريعة ومطمئنة"، وزادت أن الجرائم السيبرانية لا مكان ولا حدود لها، فهي منتشرة كانتشار النار في الهشيم. وأعلنت عن تدشين خدمات المصادقة الإلكترونية خلال الشهر القادم، منوهة إلى أن سلطة المصادقة الإلكترونية هي الجهة الحكومية الأوحد لتأمين البيانات والمعلومات على شبكة الإنترنت، وكذا الحال في التوقعيات الإلكترونية. وأقر ممثل الهيئة القومية للاتصالات م. نادر الجيلاني، بالزيادة الكبيرة للجرائم السيبرانية وفق الإحصائيات، مؤكداً ضرورة التنسيق الدولي بين السودان والأجهزة النظيرة في العالم للحد من جرائم المعلوماتية.