أصدر والي شمال كردفان أحمد محمد هارون، يوم الخميس، قراراً قضى بمنع الاحتكار والمضاربة في السلع الأساسية المرتبطة بمعاش المواطنين، مع عقوبات لكل من يخالف القرار تصل للسجن والغرامة ومصادرة السلعة موضوع المخالفة وسحب الرخصة. ويهدف القرار، لتخفيف أعباء المعيشة على مواطني الولاية، وذلك بوضع التدابير الخاصة التي تمنع احتكار السلع وتخزينها وتحديد الأسعار، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، المستندة على العرض والطلب، وهي السكر والدقيق. وشدّد القرار على ضرورة التدخل لمراقبة السلع الأساسية، ورصد أي ارتفاع في الأسعار. كما فوَّض القرار الآلية المختصة بإضافة أي سلع أخرى للقائمة الأساسية، مع إصدار قواعد تنظيم توزيع للسلع عبر التعاون ونوافذ البيع المنخفض. وتفيد متابعات وكالة السودان للأنباء بأنه تم حصر وتقييد كميات كبيرة من السكر المورد من بعض الموردين.