قرر الادعاء العام في ولاية نيويورك الأميركية، إجراء تحقيق بشأن شركة تُشير تقارير إلى أنها باعت ملايين المتابعين الوهميين لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن "انتحال الشخصية والخداع مخالفان للقانون". وتواجه شركة "ديفومي" اتهامات بسرقة هويات. ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تقريراً مفصلاً عن نشاط شركة "ديفومي"، شمل مقابلات مع أشخاص يقولون إن بياناتهم وصورهم تعرضت للنسخ بهدف خلق حسابات وهمية تبدو لأفراد حقيقيين. وتفيد تقارير أن الشركة باعت هذه الحسابات لمن يرغبون بالحصول على أعداد كبيرة من المتابعين، ومنهم ممثلون ومشاهير ليزداد نفوذهم بزيادة عدد متابعيهم. وأشارت إلى أن ذلك يعني زيادة التأثير على الرأي العام أو يجلب مزايا مثل عروض التوظيف وصفقات الرعاية. وعبر المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان، عن مخاوفه من أن تؤدي عمليات كهذه إلى تقويض الديمقراطية. وتعرض شركة "ديفومي" على زبائنها على الإنترنت، الحصول على 250 ألف متابع على موقع "تويتر" مقابل 12 دولاراً. ويمكن للعملاء أيضاً شراء "الإعجاب" و"إعادة التغريد". وتملك شركة "ديفومي" 3,5 مليون حساب آلي على الأقل، يُباع كثير منها أكثر من مرة، بحسب تقرير نيويورك تايمز. كما يشير التقرير إلى أن 55 ألف حساب على الأقل من هذه تستخدم بيانات شخصية، تشمل الأسماء والصور، لمستخدمين حقيقيين، بينهم صغار في السن دون سن الرشد.