طوت قبيلتا الزيود وأولاد عمران من بطون قبيلة المسيرية بولاية غرب كردفان، صفحة من النزاع امتدت لخمسة وعشرين عاماً راح ضحيته 485 من أبناء المنطقة. وتسلم نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن مقررات الصلح. وخاطب نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، الجلسة الختامية للملتقى الذي عقد بينهما بمدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان، يوم الجمعة. وقال إن القبيلتين قد اتخذتا القرار الصحيح، مشيراً للظواهر السالبة التي تخلفها الحروب الأهلية. وأشار لأهمية تحويل قرارات الملتقى إلى قرار ملزم التنفيذ، بجانب جعل التوصيات برامج عمل يشمل خدمات المياه والأمن والتعليم بالمناطق المستهدفة ومعالجة المطلوبات، ودعا وزارة الداخلية لتقوية أجهزة الشرطة للقيام بدورها كاملاً. ووجه عبدالرحمن حكومة الولاية إعطاء نظار القبائل السلطات القضائية عبر قانون يجاز من المجلس التشريعي لتضطلع بدورها القانوني في حدود مسؤولياتها، كما وجه وزارة الري والسدود بإنشاء السدود التي جاءت في توصيات الصلح من أجل استقرار الرحل. وقال إن الدولة قادرة على جمع السلاح قسراً من القبيلتين في حال عدم الالتزام بالجمع الطوعي، معلناً استيعاب أبناء القبيلتين في القوات النظامية، كما وجه القوات النظامية بالقبض على كل معترض أو متحفظ على قرارات الصلح. وأشار نائب الرئيس إلى أن حراسة الحدود هي مسؤولية الدولة وستقوم بها على الوجه الأكمل، وقال إن على مؤسسات الحماية الاجتماعية القيام بدور أكبر تجاه الفقراء والأيتام المتأثرين بالحرب. ودعا الطرفين للتوجه نحو الإعمار والاستقرار وقبول الآخر وإنزال مخرجات الملتقى على أرض الواقع. مخرجات الملتقى " والي غرب كردفان أبو القاسم بركة قال إن الهدف من زيارة نائب الرئيس للولاية طي ملف الصراع بين الزيود وأولاد عمران، وأكد التزام حكومته بإنفاذ قرارات الملتقى واستعدادها لتوفير الخدمات كافة بالقرى والمناطق التي دمرتها الحروب الأهلية " من جانبه، قال والي غرب كردفان د. أبو القاسم الأمين بركة، إن الهدف من زيارة نائب الرئيس للولاية طي ملف الصراع بين الزيود وأولاد عمران، وأشاد بالتزام الطرفين بإنفاذ مخرجات الملتقى. وأوضح أن السلاح مهدد للأمن بالمنطقة ويجب جمعه طوعاً قبل اتخاذ الدولة للإجراءات القسرية. وأكد بركة التزام حكومته بإنفاذ قرارات الملتقى واستعدادها لتوفير الخدمات كافة بالقرى والمناطق التي دمرتها الحروب الأهلية. وأكد رئيس لجنة الأجاويد الأمير إسماعيل محمد يوسف طي الملف نهائياً، مشيداً بتجاوب الطرفين ورغبتهما في الصلح. وقال إن التبشير بمخرجات الملتقى سيكون مسؤولية لجنة الأجاويد، وإن ما أصدرته لجنته من قرارات وتوصيات كفيلة بإنفاذ الصلح والتأسيس للسلام المستدام بين الطرفين. وقال إن كل الإخفاقات التي وقعت في المؤتمرات السابقة سببها ضعف الإمكانات، مطالباً الدولة بتمكين الإدارة الأهلية والأجهزة المختصة لتنفيذ مخرجات الملتقى. وأعلن ناظرا القبيلتين عبدالمنعم الشوين من الفلايتة ومختار بابو نمر من العجايرة، التزامهما التام بتنفيذ مقررات الملتقى، مشيرين إلى العلاقات الأزلية التي تربط بين القبيلتين، منادين بتوفير الخدمات الأساسية في مناطق الرحل من الحكومة الاتحادية.
