أكَّد وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق الركن علي محمد سالم، التزام الحكومة بالمواثيق الخاصة بحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة. وقال إن القوات المسلحة ستظل ملتزمة بتنفيذ الدستور الذي أقرّ وثيقة حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الخاصة بالمرأة والطفل. وأكد سالم، يوم الأحد، وفق وكالة السودان للأنباء، أن الجيش ملتزم بالتشريعات التي تجرِّم العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، ويبذل قصارى جهده لتعزيز الحماية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة كافة. وأشار إلى أن قانون القوات المسلحة لا يوفر حصانة لأي فرد من أفرادها إذا ارتكب جريمة مخالفة للقانون الذي يتضمن حماية المدنيين من أشكال الاعتداء كافة. والتقى وزير الدولة بالدفاع بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنيّة بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بارميلا باتن، التي تزور البلاد للاطلاع على جهود الحكومة، ممثلة في وزارة الدفاع والجهات ذات الصلة، في مكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاعات المسلحة. واستعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال تطبيق قانون النزاعات المسلحة والتطور التشريعي والقانون في قانون القوات المسلحة، الذي تضمن أحكام القانون الدولي الإنساني. وفي ذات السياق، التقت المسؤولة الأممية بوزير الخارجية المناوب، عطا المنان بخيت. وتناول اللقاء الأوضاع الداخلية بالبلاد واستباب الأمن بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، خاصة بعد تجديد وقف إطلاق النار وحملة جمع السلاح التي بدأت منذ نحو ستة أشهر.
