وجه والي ولاية نهر النيل اللواء حقوقي حاتم الوسيلة، خلال افتتاحه مقر ديوان المراجعة الداخلية بالدامر، أجهزة المراجعة وضبط المال العام بالتعامل بحزم لتنفيذ قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسد كل الثغرات أمام محاولات الفساد المالي بالولاية. وقال في احتفال افتتاح مقر الديوان، يوم الخميس، إن تمكين المراجعة واستقلاليتها يجيء ضمن الحزمة الاقتصادية التي اتخذتها حكومته أخيراً لترشيد الصرف وحماية المال العام، مؤكداً على أهمية الالتزام بالشفافية والمؤسسية. من جهته، هنأ رئيس المجلس التشريعي بالولاية كمال الدين إبراهيم، الولاية بالتعديلات الأخيرة التي حققت للمراجعة استقلاليتها، وطالب باختيار العدد المناسب وتحسين بيئة العمل وتوفير التقنيات اللازمة ومواصلة التدريب، مؤكداً على أن إهدار المال العام والموارد يعتبر أسوأ أنواع الفساد لجهة أن المخالفات والاختلاسات يمكن كشفها من خلال المراجعة. من جهته، اعتبر وزير المالية والاقتصاد بالولاية عثمان أحمد يعقوب، استقلال المراجعة الداخلية خطوة جادة لتعظيم الإيرادات وضبط المال العام، معلناً أن عمل المراجعة سيخضع لتقييم ربع سنوي وحركة دائرية للمراجعين. وقال إن القانون، الذي تمت إجازته أخيراً من قبل المجلس التشريعي، أدى إلى ترفيع الإدارة إلى ديوان مستقل ومحايد يتبع إشرافاً لوزير المالية، مشيراً إلى أن القانون يمنع استلام المراجع لأي مبلغ مالي من الوحدة التي يعمل بها. وشدد على أن هذا القرار ملزم أيضاً لمديري الوحدات والمؤسسات بالولاية.
