أعلن نقيب المحامين السودانيين، د.عثمان محمد الشريف، يوم الأربعاء، إصدار المحكمة الدستورية قرارات ببطلان سريان قوانين وعدد من النصوص القانونية لتعارضها مع الدستور، كاشفاً عن تعديل قانون المحاماة لإتاحة الفرصة للمحامين الأجانب بالعمل في السودان. وأفاد الشريف، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، مع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، بأن المحكمة الدستورية أبلغتهم ببطلان سريان قوانين والنصوص القانونية، منوهاً إلى أن قانون المحاماة الحالي يتيح الفرصة لمحامي الدول التي تعامل السودان بالمثل. وقال إنهم طلبوا من وزارة العدل مدهم بتفاصيل قوانين النصوص القانونية التي أُبطل سريانها. وأوضح أن النقابة ستُسلِّم لجنة التشريع والعدل بالبرلمان مبادرة لتعديل القوانين والنصوص غير السارية. وأضاف "النقابة تتجه لتعديل قانون المحاماة بإصدار لوائح جديدة، وإتاحة الفرصة للمحامين الأجانب للعمل في السودان". وأوضح الشريف أنه تم سحب تراخيص عدد من المحامين بالعاصمة والولايات، مشيراً إلى الدفع بالتماس لرئيس القضاء بإعادة النظر في التراخيص المسحوبة. ومضى للقول "رئيس القضاء وافق على إعادة النظر في هذا الأمر، ونعمل حالياً في حصر عدد المحامين الذين سُحبت تراخيصهم". وقال إنه دفع بمذكرة لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لتأكيد وقوف المحامين مع البرلمان، خاصةً في تعديلات الدستور والقوانين.
