قال رئيس المجلس الوطني، إبراهيم أحمد عمر، إن قضيتي اللجوء والنزوح تمثلان مشكلة حقيقية تواجه البلاد، داعياً لوضع خطط استراتيجية قبل اتخاذ الخطوات. وجدد دعوته بضرورة تأهيل القدرات اللازمة والتنسيق والترتيب بين الجهات ذات الصلة لتحقيق عودة طوعية آمنة. وأشار عمر خلال حديثه في ورشة العمل التي نظمتها لجنة الصحة والبيئة والشؤون الإنسانية بالبرلمان، يوم الأحد، بالتنسيق مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي حول العودة الطوعية للنازحين واللاجئين "الواقع والتحديات والحلول". للآثار النفسية للعودة، مناشداً الأجهزة التنفيذية والمسؤولين والجهات ذات الاختصاص للإخلاص في العمل. وثمنت رئيسة لجنة الصحة والبيئة والشؤون الإنسانية بالبرلمان، امتثال الريح الطريفي، التعاون والجهود المشتركة بين وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال العودة الطوعية. استقرار النازحين " نسبة تحقيق العودة الكلية للنازحين بلغت (1,997) ألف شملت ولايات دارفور، ومنذ نهاية العام 2017 وحتى يناير 2018 بلغت نسبة العودة (68 ألف) عائد للولايات المتأثرة بالحرب " من جانبها نادت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، مشاعر أحمد الدولب، بضرورة وضع الحلول لاستقرار السودانيين المتأثرين بالحرب في دارفور والنيل الأزرق ومناطق الحدود الجنوبية مع دولة جنوب السودان الشقيقة، مشيدة بمرحلة الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد. مشيرة لجهود التفاوض في مناطق النزاعات وأثرها في إرساء السلام، داعية لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة لعملية جمع السلاح وما حققته من عودة طوعية للنازحين واستقرارهم في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق وسيطرة الحكومة على المناطق التي كانت تستولي عليها الحركات. وأكد المفوض العام للعمل الإنساني، أحمد محمد آدم، استقرار الأمن الإنساني خاصة في دارفور، مشيراً لتجربة الحوار الوطني الذي أسهم في استقرار الأوضاع في البلاد، موضحاً أن نسبة تحقيق العودة الكلية بلغت 1,997 شملت ولايات دارفور، وبنهاية العام 2017 إلى يناير 2018 بلغت نسبة العودة "68 ألف" عائد للولايات المتأثرة.
