التنمية والعودة الطوعية مشهد جديد في رحلة البحث عن السلام زعيم اهلى : المتمردون مارسوا بدارفور طغيانا لم يحدث منذ عهد المفتش الانجليزي مور وسئمنا الحرب ! يوسف كبر : المئات عادوا من معسكرات اللجوء في تشاد إلى محليتي الطينة وأمبرو والقرى النموذجية مشروع سينجز ابوالقاسم إمام : أربعون قرية جهزت لاستقبال العائدين بغرب دارفور و الأمير الوليد بن طلال تبرع ببناء قرية نموذجية المهندس مادبو : مشروعات لبناء وتشييد مساكن تستخدم تكنولوجيا متقدمة استجلبت من جنوب إفريقيا استيعاب (4563) تلميذاً من أبناء العائدين في (13) مدرسة شُيدت من مواد محلية بجنوب دارفور مفوض العون الإنساني (450) ألف عائد استقروا في (207) قرية و الأوضاع الإنسانية تسير نحو الأفضل خدمة : (smc) شرارة صغيرة أشعلت دارفور وحولتها إلى خراب ودمار لا يوصف فهرع الجميع للبحث عن صورة دارفور المختزنة في الذاكرة الوطنية ، صورة إقليم صنعه التاريخ عبر سنين طويلة بعد ملاحم من البطولات ، ولكن في غفلة من الزمان امتدت إليه أيادي البعض فشوهت صورته الجميلة بجعله مسخاً مشوهاً . لا تعرفه أجيال الأطفال الصغار الذين وجدوا أنفسهم في معسكرات النازحين واللاجئين بعيداً عن أصوات الحرب ورائحة الموت . لعلهم في المخيمات يتمسكون بأخر ورقة للأمل . وفي أمانيهم عودة الكبار يوماً إلى رشدهم وإلقاء السلاح والتواضع للسلام. التخطيط لمهمة صحفية خارج الخرطوم يبدو صعباً فما بال المرء يفكر في رحلة في أعماق دارفور في مهمة تقتضى سبر أغوار الحقيقية ورصد لصراع التنمية والخراب. ولان الكل يعلم ما يدور في دارفور ، وأنا ألملم أطرافي وحقيبتي وأفكاري أيضاً . أحس بأن الرحلة تستوجب إن أقف على مشاعر إنسان دارفور وما مدى صبره على نوائب الدهر فكيمياء المشاعر المخزونة في النفس البشرية لإنسان دارفور صعب الوصول إليها في ظل حرب ضروس قضت على الأخضر واليابس ، وعندما دنت ساعة الرحيل وأنا مستلقى في كرسي وثير بجوار نافذة الطائرة الوطنية التي أقلعت بنا في الصباح الباكر في يوماً بارد نسباً وأنا أسترجع معلوماتي عن الإقليم لأكون مرتباً في أفكاري ومعلوماتي ولم يزعجني شئ سوى الشخير المتقطع لمن يجلس على يسارى والذي يبدو من هيئته انه أحد تجار الإقليم والذي بدأ في ثرثرة معي عن تجارته ولكني لم أتحمس فلست أمتلك الثقافة عن التجارة . وعندما أحس بذلك قال أنه لم ينم منذ ليلة البارحة لمشاركته في عدد من المناسبات الاجتماعية . وبعدها دخل في نوم عميق . فحمدت الله ومدت يدي إلى كتاب قديم عن دارفور فقرأت بأن إقليم دارفور يقع في أقصى غرب السودان وتمتد بين خطي عرض 9-20 شمالاً وخطى طول 16-27.3 شرقاً ، وتقدر مساحتها الكلية بحوالي 404 و 196 ميل مربع وهي تساوى تقريباً خمس مساحة السودان وبالتالي أكبر قليلاً من مساحة مصر. وتعتبر دارفور البوابة الغربية للسودان حيث توجد حدود مشتركة بينها وبين كل من الجماهيرية العربية الليبية وجمهوريتي تشاد وإفريقيا الوسطي التي لا توجد فواصل طبيعية بينها لذلك . هنالك حركة تواصل اجتماعي وثقافي واقتصادي بين مواطن دارفور وهذه الدول . كما ان مواطن هذه المناطق الحدودية ما هم إلا امتدادات لنفس المجموعات الإثنية والكيانات القبلية التي تعيش في الجانب الآخر من الحدود الدولية والتي تم شطرها اعتسافاً إبان فترة الاستعمار حينما قسمت القارة السمراء بين دول أوربا المستمرة في طاولة المفاوضات في مؤتمر برلين عام 1844-1885م. أما من ناحية تعداد السكان فيعيش في دارفور حسب تعدد 1993م حوالي 4.746.456 نسمة ينتمون لقبائل شتى كالفور ، البني هلبة ، التنجر ، البرتي ، الهبانية ، الزغاوة ، الزيادية ، الرزيقات، المساليت ، المعاليا ، التعايشة ، الميدوب ، البرقو ، المسيرية ، العريقات ، العطيفات ، الفلاتة، القمر ، بنى منصور ، التعالبة ، دروق ، الصليحاب ، الميما ، الترجم، المراريت ، العوارة والجوامعة .. الخ. ورغم إن الكتاب شيق وبه معلومات كثيرة أثرت التوقف هنا لأن قائد الطائرة أبلغنا بأن الطائرة على وشك النزول في مطار الفاشر وعلينا الاستعداد فبدأت في تجميع أوراقي ودفاترى المتناثرة وأداخلها في الحقيبة الصغيرة .. بينما دبت في الطائرة حركة نشيطة بين الركاب فتفرست فيهم في فضول صحفي ، فبانت لي من هيئاتهم وهندامهم أنهم مجموعة من كبار التجار وبعض الموظفين . النظر في مرآة الحقيقة وفي تجوالي المستمر بين صالات المطار الصغير والذي لم يسلم من الدمار فقد تعرض لهجوم في العام 2003م. ورغم رهق السفر إلا أنني أثرت التجوال في أنحاء المدينة والتي شهدت أسمى فترات العزة والرخاء ثم أعنف فترات الحرب ، فتحملت عبء نتائج الحرب نزوحاً وخلافه . وحتى لا أخرج من مهمتي الصحفية المتعلقة برصد وتحليل تنافس التنمية والخراب ، وأنا أحتج على تكليفي بهذه المهمة (فالتنمية والخراب) في نظري نقيضان ولا يلتقيان إلا أنني قبلت بالمهمة مضطراً من رئيس التحرير الذي يبدو أنه يريد أن ينفذ أسلوباً تحريرياً جديداً ، فأقتنعت أن العب الدور ، بالخروج في تقصى أثر التنمية والخراب أو العكس فلم يعد صعباً من أين أبدأ ولكن قررت أن ابدأ على حسب التسلسل التاريخي للأحداث. التاريخ يدحض افتراءات التهميش فأدركت ان الطريقة ألأولى لدخول مهمتي ويمر عبر الحكم الاتحادي في السودان ابتداء من العام 1937م وحتى العام 2003م (فترة بداية الحرب) وهدفي المحور هو إقليم دارفور فقط. فعرفت بأن الهدف المحوري لتطوير السياسات المركزية منذ عهد الاحتلال التركي ثم الحكم الثنائي مروراً بكل مراحل الحكم الوطني منذ الاستغلال وحتى تاريخه هو توسيع دائرة وقاعدة المشاركة المحلية في الحكم والإدارة عبر الإدارتين الأهلية والمحلية ويمكن إيجازها حسب التاريخى كالآتى:- (1) 1937م قانون مجالس البلديات والمدن والأرياف أنشأت بموجب بعض المجالس في المدن الهامة ذات الثقل القبلي وذلك محاولة من المستعمر لإحتواء التحرك السياسي للمثقفين. (2) عام 1943م صدر قانون الحكم المحلي – مجالس المديريات والذي نص على قيام مجالس استشارية لمدير المديرية. (3) 1949م صدر قانون السلطة المحلية وكان عددهما (43) محلية و (17) مدينة و (26) ريف. (4) 1951م استقدمت حكومة السودان د.مارشال الخبير البريطاني في شؤون الحكم المحلي والذي قام بدراسة مستفيضة كان ثمرتها قانون للحكم المحلي إقترن باسم واضعه د.مارشال ، ويعُد بحق أول قانون متكامل لأجهزة الحكم بالسودان وأبرز سماته قيام مجالس للحكم المحلي من خمس درجات تبدأ بتكريس السلطة المحلية في يد مفتش حكومة محلية وتتدرج إلى مجلس استشاري وميزانية محدودة ثم تتوج بمجلس يتم انتخاب كل أعضاءه انتخاباً حراً مباشراً. (5) 1961م قانون إدارة المديريات حيث تركزت السلطات في يد الحاكم العسكري للمديرية. (6)1971م قانون الحكم الشعبي المحلي الذي جاء بنظام قمته المجلس الشعبي التنفيذي على مستوى المديرية ثم مجالس المدن والأرياف وقاعدته مجالس على مستوى الأحياء والقرى والفرقان ، كما استحدث مجالس للأسواق والمناطق الصناعية وكان هدفه الأساسي توسيع المشاركة الشعبية ، حيث قسمت دارفور إلى مديرية شمال دارفور وتضم (6 مجالس منطقة + 2 مجالس مدني "الفاشر-الجنينة") و 14 مجلس أرياف + 46 مجلس أحياء +418 مجلس قرى) ومديرية جنوب دارفور وتضم 4 مجالس منطقة + مجلس مدينة + 8 مجالس أرياف + 19 مجلس أحياء) (7) 1980م الحكم الإقليمي حيث تم تقسيم السودان لستة أقاليم (الإقليم الشمالي ، الشرقي ، الأوسط ، دارفور ، كردفان ، والإقليمالجنوبي ) وطور قانون الحكم الشعبي المحلي للعام 1971م حيث أعاد لمجالس المحليات الشخصية الاعتبارية والاستقلالية. (8) 1981م تم تقسيم الإقليمالجنوبي الى ثلاثة أقاليم . (9) 1991م أول قانون للحكم المحلي في عهد الإنقاذ ، وفيها تم التقسيم الى (9) ولايات و (69) محافظة منها ثلاث محافظات بالجنوب وُسميت المجالس محليات وعدد (219) محلية. (10) 1993م قُسمت إلى 9 ولايات الى (26) ولاية وإقليم دارفور قُسم إلى (3) ولايات وإجمالي المحافظات (118) محافظة والمحليات (531) محلية. (11) في عام 2001م عدد المحافظات (127) محافظة والمحليات (674) محلية . (12) في 2002م عدد المحافظات (127) محافظة وقُلصت المحليات إلى (534) محلية . (13) 2003م صدر القانون الأخير بالإبقاء على الولايات (26) ولاية وتم إلغاء المحافظات والمحليات ، وتم تكوين محليات جديدة بسلطات جديدة وعلى رأسها معتمد عددها (134) محلية كان نصيب دارفور منها:- ولاية جنوب دارفور (9) محليات ولاية شمال دارفور (7) محليات ولاية غرب دارفور (7) محليات وأصبح مسمى المحليات القديم وحدة إدارية ، ومجلس المحلية أصبح في المحلية بشكلها الجديد. من خلال المعطيات السابقة عن الحكم المحلي يتضح ان إقليم دارفور لم يكن نشازاً من أقاليم السودان في ظل تطور قوانين الحكم المحلي بل أنها نالت نصيباً كاملاً من توزيع السلطات المحلية والصلاحيات. ولكن تبرز ملاحظتين هما أولاً في قانون الحكم المحلي الإقليمي (اللامركزية) وكانت المشاركة في السلطة لدى وزراء وحكام الأقاليم تفويض من الرئيس نميرى. ثانياً: تطبيق الحكم الاتحادي في عهد الإنقاذ أصبحت المشاركة في السلطة أصيلة بموجب الدستور والقانون على المستوى السيادي والتنفيذي والتشريعي وليس تفويض فقط. الكل في دارفور يلعن الحرب ولكن ..! غامرنى شعور مفعم بالتحدي بعد وصولي تلك المعلومات التي تكشف ان إقليم دارفور لم يكن استثنائياً في السودان ، فتعرض لمثل ما تعرض له أقاليم السودان . فعزمت التوجه إلى قاع دارفور في جولة ميدانية بين المواطنين والقرى . إلى حيث ترقد الحقائق في عمق الأرض في انتظار من يستخرجها. حملت أوراقي الصحفية وتوجهت صوب أعماق دارفور والالتقاء بمواطنيها والبداية كانت مع الحاجة عواطف الأزيرق التي سردت التفاصيل بأن الهجوم الذي حدث في قريتهم شئ جديد وأن ما حدثهم بهم ذلك الرجل الذي يرتدى عُمامة عن تهميش للإقليم يمثل نوعاً جديداً من التطور في الحرب لم يكن مؤلوفاً لديهم وأدركت أنه يكذب مثل المهرج كان ذلك وصفاً مقتضباً للحاجة عواطف وهي تصف هجوم غادر من المتمردين على قريتها أعقبه مخاطبة سياسية ، وبينما أنا احتسى معها الشاي الذي يمتاز بنكهة جميلة قالت لى ان الحكومة لم تقصر في توفير الخدمات ولكنها تركت دارفور لحكام لم تختارهم بعناية فائقة ، لأنهم لم يسوقوا انجازاتها بصورة ذكية . فرغم ما أحدثته من تنمية بالأرقام وضع في ملفات وأضابير دواوينها العتيقة . أما في الواقع فلم يشعر المواطن بحدوث أي تنمية لعدم وجود ربط بين الأرقام والمنجزات التنموية بواقع المواطن وبيئته . لذا كان من الطبيعي ان تستغل فئة من أبناء الإقليم هذه الثغرات وتقارنها بتنمية في مدينة محورية مثل الخرطوم . وأنه من الإجحاف إحداث مقارنة بين الخرطوم ومدن دارفور ، تركت الحاجة عواطف وهي من الخبرات التربوية العريقة في الإقليم تركتها في قريتها لعلها تحلم بمستقبل زاهر. الكل في دارفور يعض أصابع الندم وكانت محطتي الثانية إلى حيث يقطن الحاج أدم أسحق المزارع العجوز والذي يطلقون عليه (أبو الحكماء) . لأنه قام بتعليم أبناءه الخمسة إلى الجامعة وتخرجوا والآن تفرق شملهم في الخرطوم في مواقع مرموقة في الخدمة المدنية جلست إليه ورحب بى بحيوية وحرارة مثل جميع سكان دارفور وأجلسنى في راكوبة صغيرة فيها عنقريب بلدى وبنابر ومصلاة عتيقة جلدية وأبريق وأمامه لوح قرآن ومصحف موضوع بعناية ودواية. وعلى طرف الراكوبة يوجد زير كبير يمتلئ بالماء ، وعلى عنقريبه الذي يجلس وينام عليه (مسندة) وعكاز مضبب وراديو صغير وساعة إنجليزية قديمة من ماركة الكاسيو الشهيرة وبعد تبادل الترحيب وتعريفي بنفسي ومهمتي تنفس بعمق شديد وأطلق زفيراً شعرت أنه أخرج من خلالها ثاني أكسيد الكربون من المرارات والأحزان عندما قال يا أبنى ان الذي حصل في دارفور لم نتوقعه حتى في أيام الانجليزي وبل وحتى في عهد مفتش مدينة كتم الطاغية (مسترمور) لأن دارفور ظلت تعيش في وداعة وسلم وننعم بخيراتها إلى إن حدث ما حدث في غفلة من الزمن بسبب أبنائنا الذين خدعونا في أول الأمر عندما حُدثونا عن ظلم كبير للتنمية في دارفور وأننا أقل الأقاليم تنمية فأيدناهم عندما أقنعونا بوجوب أخذ حقوق دارفور من التنمية بقوة السلاح فجاء الخراب والدمار . ان الحرب في دارفور (يا أبنى) قد قضت على الأخضر واليابس فشردت المواطنين ورملت النساء وقتلت الأطفال وهم في سن الصبا . لم نكن نعلم أنهم يقودنا إلى محرقة الحرب اللعينة . يا ليتهم لو كانوا تركونا نعيش بأمان ، حتى تلك الحروب العادية بين القبائل وحوادث النهب المسلح لم تخرج عن المألوف لأنها كانت جزءاً من التراث الشعبي والعادات والتقاليد الخاطئة ويمكن إن تصحح في يوم من الأيام ولكن لم تكن مطلقاً مثل فتنة الحرب الذي أفرزت كراهية سيستمر مفعولها لفترة طويلة وتورث لأجيال قادمة. البحث عن أطياف الماضي الجميل وفي وسط السوق الكبير التقينا بأحد الخبرات الاقتصادية في تجارة الحدود بين دارفور وليبيا وكل دول الجوار فضل عدم ذكر أسمه فأخبرني عن الوضع الاقتصادي في ولايات دارفور قديماً وحديثاً من خلال خلفية تاريخية مفادها إن النشاط الاقتصادي في ولايات الإقليم كان اقتصادياً معيشياً أي الإنتاج من أجل الاستهلاك في الرعي والزراعة والتجارة المحلية . إلا إن تحولاً ملحوظاً قد طرأ على هذا النمط التقليدي حيث بدأ الإنتاج يتجه إلى التصدير للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وقد جاءت هذه النقلة كاستجابة تلقائية لتلك السياسات التي انتهجتها الدولة مع ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى ، تشجيعاً لتجارة الحدود والحد ومن عمليات التهريب . فقد أنشأت حكومات الولايات الثلاثة العديد من مراكز ونقاط الجمارك الحدودية مثل كرب التوم ، الوخائم ، مليط ، كتم ، كرنوى ، الطينة ، الجنينة ، وفور برنقا ... الخ والسياسات الحكمية التي اتخذتها وزارة المالية الاتحادية لزيادة الإنتاج وتشجيع الصادر ومكافأة المنتجين الحقيقيين بدلاً من السماسرة . ونتيجة لهذه السياسات فقد أتجه مواطنو دارفور في عهد الإنقاذ الى زراعة الحبوب الزيتية كالسمسم والفول السوداني إضافة الى إنتاج الكركدى والصمغ العربي للتصدير وكذلك شراء الابل والأغنام لتسمينها لتغطية احتياجات السوق المحلي من اللحوم وتصديرها الى أسواق مصر والجماهيرية العربية الليبية والسعودية ودول الخليج. إلا ان الصراعات التي انتظمت ولايات دارفور أدت إلى كثير من الآثار السالبة في مجالات (التعليم ، الاقتصاد ، الصحة) رغم اهتمام الحكومة الاتحادية بالانفاق على الإقليم . الوجه الأول من المرآة ومن خلال جولة طويلة أمتدت الى أيام وأن أتقصى حالة الدمار الكبير التي أصابت البنيات التحتية في الإقليم فمناظر دمار القرى والمدارس ومحطات المياه شكل بشع لا يتصوره إنسان . ولعل منظر هجر المواطنين لقراهم هو المنظر الأكثر بشاعة ويؤلم النفس فكم هنا في القرى من المواطنين قد ولدوا وتربوا وتزوجوا ؟؟؟ هذه القرى المحترقة والمهجورة تحمل أحلام الجميع بحياة سعيدة وطموحات حياتية لا تنتهي وآمال عراض دفنت كلها بعد الحرب في الأرض وهجرها الحالمون الى حيث يوجد الآمان المطلوب. ولعل التاريخ هنا كان شاهداً على حدوث حالات الفوضى والدمار والتنمية لمشروعات أنشأت لجميع فأصبحت ملكاً عاماً ولكن صانعوا الحروب لا يفرقون بين العام والخاص . فالدمار لا يعرف لغة الفرز! ولتقصى حجم الدمار الحقيقي في دارفور أوضح رئيس مفوضية إعادة التأهيل وإعادة التوطين بالسلطة الانتقالية لدارفور المهندس إبراهيم مادبو بأن المفوضية رصدت بالتنسيق مع المسؤولين بالولاية الثلاثة حجم الدمار الذي أصاب المرافق بدارفور التي شملت تدمير (1476) مدرسة ، (243) بئراً ارتوازياً ، (633) مركزاً صحياً ، بالإضافة الى المئات من الماشية التي هلكت ، وتقدر المفوضية حجم هذا الدمار بحوالي (8) مليار دولار قد يستغرق إعادة بناءها حوالي (10) سنوات. الوجه الآخر من المرآة ولتقصى رحلة التنمية كان لابد من لقاء المهندس إبراهيم موسى مادبو رئيس مفوضية إعادة التأهيل والتوطين بالسلطة الانتقالية لدارفور الذي افادنى بأن مسألة العودة الطوعية لأهلنا النازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب هي قضية الساعة وقد وضعنا في المفوضية بالتنسيق مع المفوضيات والوزارات ذات الصلة خطة واضحة تتكامل فيها الأدوار للعودة بحساب وجود معسكرات النازحين واللاجئين تعنى ان قضية دارفور قائمة وتتيح للمجتمع الدولي التحرك بحسبان ان القضية لم تحل ، وبتوجيه من د.نافع على نافع تم إعداد نماذج للعودة الطوعية للولايات الثلاثة ، أوكلت لى مهمة جنوب دارفور والتي اخترت فيها معسكر كلمة بمحلية شطاية كنموذج ووضعنا خطة بالتنسيق مع المواطنين بالمعسكر الذي يضم (180) ألف نسمة منهم (108) ألف من أهلنا الفور الذين شاركوا في وضع التصور لبرنامج العودة الطوعية ورحبوا به . وأضاف مادبو في ذات السياق بانعقاد ورشة في نيالا لمناقشة الخطة بمشاركة الأهل بالمعسكر لوضع البرنامج النهائي للتنفيذ مباشرة بإشراف الولاية والتي اتخذت كنموذج لتطبيقها في الولايات الأخرى ، بعد دراسة فنية هندسية لبيئة كل ولاية ، حيث ان الخطة تتضمن إقامة مشروع سكن ببناء منازل تشيد من الطوب الرملي تستخدم فيه تكنولوجيا متقدمة استجلبت من جنوب إفريقيا ، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية من صحة ، تعليم ومياه نقية. ولابد إن نقر بمبدأ إن التنمية هي أساس السلام وبدون تنمية لا يمكن إن يتحقق السلام .. فالصراع دائماً يحدث على الموارد التحتية أصلاً. وعن التمويل ومعوقاته كشف مادبو مبررات المجتمع الدولي في عدم إيفائه بالتزاماته التي قطعها على نفسه بتوفير (4) مليار دولار بعد أبوجا بعدم استتاب الأمن. دارفور في انتظار الدور العربي إلا أن منطقتنا وحجتنا تتمثل في إن التنمية هي أساس السلام ، والشاهد على ذلك إن التنمية لم تتوقف إبان الحرب اللبنانية وفترة الحرب العراقية الإيرانية . لذا توجهنا إلى المجتمع العربي فكان المؤتمر الذي عقد في أكتوبر 2007م برعاية جامعة الدول العربية والتزم بتوفير (325) مليون دولار ، وقد خرج اجتماع القاهرة الذي عقد في أبريل الماضي بتكليف السفير الدكتور صلاح حليمة لوضع خطة للتحرك في الدول العربية وحثها للإيفاء بالتزاماتها .. ونجح في هذا الأمر بدرجة عالية ، وينتظر منه القيام بتنفيذ ما أوكل إليه من مهام بعد أن أتخذ مكتباً بالخرطوم . منظمة المؤتمر الإسلامي أمال عراض معلقه عليها لمسح أحزان دارفور والحديث مازال لمادبو فقد أوضح عن قيام منظمة المؤتمر الإسلامي للدعوة لعقد مؤتمر للمانحين تشارك فيه (57) دولة إسلامية لدعم تنمية واستقرار دارفور ، واستغرقت ترتيبات عقد هذا المؤتمر من حيث الزمان والمكان بين السودان وماليزيا بعض الوقت ، إلى ان تبنت المملكة العربية السعودية استضافة المؤتمر ، وقد وضعت زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة للمملكة اللمسات الأخيرة والترتيبات النهائية لإنجاح المؤتمر خلال لقائه بشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وتأتي استضافة المملكة للمؤتمر انطلاقاً من حرص حكومة وشعب المملكة العربية السعودية بقضية دارفور وتعتبر مؤشراً لنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه ، وفيه تأكيد لما لمسه كبير مساعدي رئيس الجمهوري منى أركو مناوي خلال زيارته للرياض مؤخراً . فيما حددت اللجنة التحضيرية للمؤتمر برئاسة وزير الدولة بالخارجية على كرتي مشروعات التنمية في مجالات الإسكان والخدمات والبنى التحتية بكامل تكاليفها لطرحها على الذي سيعقد مطلع العام القادم ، وبالتأكيد الحكومة ستعرض المشروعات وتطلب من الدول المشاركة في المؤتمر تبنى تنفيذها سواء عن طريق شركاتها ، أو شركات محلية . ولن نطلب مالاً ، ولكن نطلب تنفيذاً للمشروعات التي تقدمنا بها والتي تتراوح تكلفتها ما بين (800) مليون الى مليار دولار. صورة الخير في دارفور تجني ثمار الصبر عودة 190 ألف نازح ولاجئ لديارهم بشمال دارفور: شهدت ولاية شمال دارفور عودة طوعية واسعة للنازحين تاركين المعسكرات إلى قراهم،وقال عثمان محمد يوسف كبر والى الولاية أن سلطات الولاية قد تمكنت خلال العام الجاري 2008م من تنفيذ برنامج للعودة الطوعية لعدد (14) ألف و (200) أسرة تضم حوالي (90) ألف نازح إلى قراهم من المعسكرات الداخلية إلى جانب مائة ألف عادوا من معسكرات اللجوء في تشاد إلى محليتي الطينة وأبرو. وأكد والي شمال دارفور رغبة النازحين في العودة إلى قراهم.. مشيراً إلى أن العودة التلقائية من قبل النازحين جاءت للاستفادة من التسهيلات التي وفرتها سلطات الولاية بالتعاون مع المانحين والشؤون الإنسانية في موسم الخريف المتمثلة في التقاوي، الغذاء ،الإيواء ،الدواء والخدمات في قرى العودة. ويقول كبر إن ولاية شمال دارفور تأخذ بفكرة القرى النموذجية لأنها تعتبر وسيلة جاذبة للنازحين للعودة ،وبدأت التجربة بخمسة قرى نموذجية أثبتت نجاحاً كبيراً، وتتجه السلطات للتوسع في منهج القرى النموذجية تشجيعاً للنازحين على العودة الطوعية. وتتضمن خطة الولاية للعام 2009م التركيز على العودة الطوعية من خلال أربعة مستحقات أولها توسيع دائرة تأمين قرى العودة الطوعية، وتوفير الخدمات بها، ثم ترتيب أمر التعويض وجبر الضرر للنازحين، والمستحق الرابع هو توفير معينات العودة الطوعية,, وأعرب الوالي عن ثقته في أن هذه الخطة ستقود إلى عودة كل النازحين إلى قراهم وتجفيف معسكرات النزوح بدارفور والتي تعتبر من أبرز إفرازات أزمة دارفور وأحد أهم أسباب استمرار وجودها. 55% من النازحين بغرب دارفور عادوا إلى قراهم: تكللت الجهود التي بذلتها وتبذلها السلطات في ولاية غرب دارفور بعودة ما نسبتهم 55% من مجموع النازحين بالولاية والذين يتواجدون في سبعة معسكرات بمدينة الجنينة. وقال لي والي ولاية غرب دارفور أبو القاسم أمام إن سلطات الولاية بالتعاون مع بعض المنظمات الوطنية والدول الصديقة قامت بتوفير المعينات الأساسية للنازحين للاستقرار بقراهم حيث تم توفير الغذاء والدواء والتقاوي والمعدات الزراعية للمزارعين، والذين اجتهدوا في زراعة الموسم الحالي. وأشار إلى ما قدمه البنك الإسلامي للتنمية لمشروع العودة الطوعية من مواد غذائية وخيام إيواء وأدوية ومعدات طبية وما وفرته الصين من المولدات إلى جانب عدد من المدارس المشيدة من المواد الجاهزة، بالإضافة إلى وسائل حركة، كما قدم ديوان الزكاة كمية من المحاريث للمزارعين وقدمت وزارة الزراعة الاتحادية كميات كبيرة من التقاوي. وأوضح الوالي أن عدد القرى التي تم تجهيزها لعودة النازحين بالولاية قد بلغت حوالي أربعين قرية، زودت بالمعينات والخدمات اللازمة واستقرار النازحين، مضيفاً بأن هنالك قرية نموذجية للعودة تبرع بها الأمير الوليد بن طلال في منطقة السلو بمحلية الزوم. وفيما يتعلق بمعوقات حركة العودة الطوعية بغرب دارفور قال إنها تتمثل في وجود تفلتات أمنية محدودة في بعض الأحيان، إلا أن سلطات الولاية قد وضعت من الخطط ما يمكن من القضاء عليها وتأمين حركة العودة للنازحين واستقرارهم مبيناً أن جُل قرى العودة الطوعية بالولاية تم تأمينها بنقاط للشرطة وأن الأمن فيها مستتب تماماً. قرى جاهزة لتجفيف المعسكرات: تتركز خطة الولاية في المرحلة القادمة فى تنفيذ مشروع قرى جاهزة بثلاث مواصفات، الأولى تتسع لإيواء (500 إلى 1000) أسرة، والثانية لإيواء (2000) أسرة، وثالثة تسع من (3) آلاف إلى (4) آلاف أسرة. وقد تم إعداد الخرط الخاصة بها من قبل وزارة التخطيط العمراني وتسعى سلطات الولاية جاهدة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذها، التي ستساعد في عودة جميع النازحين من معسكرات النزوح المتواجدة بها. وفيما يتعلق بعودة اللاجئين من تشاد المجاورة أكد والي غرب دارفور أن هنالك أعداد كبيرة من اللاجئين عادوا إلى الولاية ،واستقروا بقرى العودة الطوعية وبدءوا في ممارسة حياتهم العادية وشاركوا في زراعة الموسم الحالي. وأمَّن على أن سلطات الولاية، سوف تبذل كل جهدها وستعمل مع مختلف الجهات المعنية حتى تتم عودة كل النازحين واستقرارهم بقراهم وتجفيف كل معسكرات النزوح، إلى جانب العمل على توفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين حتى يمارسو نشاطهم الاقتصادى كل فى مجالة بصورة عادية استعداداً لانطلاقة عجلة التنمية بدارفور في شتى المجالات. عودة (117) ألف نازح بجنوب دارفور والجهود تتواصل: وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا للعودة الطوعية بولاية جنوب دارفور اعلن ان النازحين الذين عادوا إلى قراهم بولاية جنوب دارفور قد بلغ (117) ألف نازح موزعون على (42) قرية بمحليات الولاية الست، وهي نيالا، بليل، الوحدة، السلام، برام وعد الفرسان. وأخبرني أبكر التوم إن سلطات الولاية تقوم بتوزيع المواد الغذائية على النازحين العائدين طوعاً بواقع (6) آلاف جوال ذرة، وخمسمائة جوال سكر ومواد غذائية أخرى شهرياً، بجانب الخدمات الأساسية في التعليم، الصحة، الإيواء وتوفير المياه النظيفة عبر (47) مصدر مياه توفر يومياً (350) متر مكعب من المياه,, وقامت الولاية بتوزيع (14) طن من البذور المحسنة للمزارعين و (1600) محراث مقدمة من ديوان الزكاة. وقال أنه تم استيعاب (4563) تلميذاً من أبناء العائدين في (13) مدرسة شُيدت من مواد محلية إلى جانب صيانة بعض المدارس القائمة أصلاً وتم توفير المعينات والأدوات المدرسية والكادر التربوي. وأشاد بالدعم الصيني في مجال المياه والخدمات والأدوات الطبية بالإضافة إلى الدعم المقدر من مفوضية العون الإنساني. وأوضح رئيس اللجنة العليا للعودة الطوعية للنازحين بجنوب دارفور أنهم فرغوا من إعداد خطة متكاملة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من العودة الطوعية والتي من المقرر أن تبدأ في نوفمبر الجاري والتي تستهدف العودة إلى عدد (192) قرية من قرى النازحين على مستوى محليات الولاية الستة، وتستمر حتى نهاية ديسمبر القادم. وتهدف خطة الولاية تفريغ المعسكرات من كل النازحين وعودة الاستقرار والسلام لكل إقليم دارفور وفق برنامج متكامل للعودة الطوعية. وأكد رئيس اللجنة العليا أن كل المناطق والقرى التي عاد إليها النازحون طوعاً مؤمنة تماماً ومستقرة تحت إشراف قوات الشرطة. من جانبه أوضح معتمد محلية كاس بجنوب دارفور أن تخفيض حصة المعونات الغذائية من قبل المنظمات دفع بالكثير من النازحين للعودة إلى قراهم، حيث قامت المعتمدية بحصر الأسر التي أبدت رغبتها في العودة بلغت حوالي ألفي أسرة. وقال إن هنالك (15) ألف عادوا عودة تلقائية إلى قراهم في موسم الخريف واشاد بدور اللجنة العليا للعودة الطوعية فى توفير الرعاية التامة للعائدين، وتوفير الأمن والحماية والخدمات الضرورية لهم للحد من تدخل أي جهة أخرى لتوفيرها . هذا وقد خصصت محلية كاس ثلاث مخططات سكنية لاستيعاب النازحين وتمليكهم قطعاً سكنية مجاناً وبمستندات ملكية الأرض. وقال معتمد محلية كاس أن النقص في الغذاء بمعسكرات النازحين بالمحلية كنتيجة لتقليل العون المقدم للنازحين بنسبة 50%، جعلهم يتجهون للزراعة لتوفير قوتهم، بعد أن وفرت الدولة لهم كل المعينات والأدوات بدعم من ديوان الزكاة. مفوض العون الإنساني يؤكد عودة 45% من نازحي دارفور: في ذات السياق أكد حسبو محمد عبد الرحمن مفوض العون الإنساني استمرار العودة الطوعية للنازحين بولايات دارفور الثلاث وفاق عددهم (450) ألف عائدا لحوالي (207) قرية يشكلون (45%) من النازحين بدارفور، وأضاف بأن كل المعينات المطلوبة لهؤلاء النازحين العائدين تم توفيرها، مؤكداً أن الأوضاع الإنسانية بدارفور بصورة عامة تسير نحو الأفضل. وقال إن الحكومة قامت بتوفير خمسمائة ألف جوال ذرة في الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الماضي في المناطق التي لا تغطيها الأممالمتحدة، بجانب إصدار العديد من القرارات الرئاسية لتسهيل العون الإنساني، ونفي حسبو وجود أية عراقيل للعودة الطوعية لقرى النازحين عدا المشاكل التى تثيرها حركة عبد الشافي في جيوب محدودة بجنوب دارفور. وأبان مفوض العون الإنساني أن عودة النازحين والمتأثرين بدارفور بلغ (2.100.000) متأثر ونازح، موضحاً أن الحكومة والأممالمتحدة ممثلة في منظماتها ووكالاتها هي الجهات التي تقدم مساعداتها للنازحين واللاجئين بدارفور عبر أكثر من (15) ألف عاملاً في الحقل الإنساني وتوفير أكثر من ثلاثة آلاف وسيلة نقل. وأوضح أن هنالك عدة عوامل أسهمت في العودة الطوعية التلقائية تمثلت في المصالحات الأهلية والقبلية والجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها المنظمات الوطنية ،والتسهيلات من قبل الحكومة.. مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق مع الأممالمتحدة على الاستمرار في دعم العائدين لمدة شهر في مناطقهم وقراهم التي نزحوا إليها وعدم سقوط التعويضات بالنسبة للعائدين وأشاد مفوض العون الإنساني بمواقف الصين ودعمها لمدخلات المياه والصحة موضحاً إنها وفرت ثلاثين محطة مياه وخمسة عشر مدخلاً في المجالات الصحية. من جهة أخرى عكفت وزارة الشؤون الإنسانية على إخضاع توجيهات رئيس الجمهورية والقاضية بتكثيف عمليات العودة الطوعية بولايات دارفور موضع التنفيذ، وأطلعني د. بخيت عبد الله يعقوب نائب مفوض العون الإنساني علي إن توجيهات رئيس الجمهورية تمثل أولوية فى برنامج عملها، مبيناً أن الوزارة فرغت من إعداد خطتها للعام 2009م وفق موجهات وأهداف الخطة الخمسية للدولة. وأكد أن توجيهات رئيس الجمهورية قد درست بكافة جوانبها الإدارية والتنفيذية وضمنت في الخطة تمهيداً لتنفيذها.مضيفاً بأن الوزارة أفردت لدارفور مشروعا خاصا بالخطة تحت مسمى مشروع دارفور. وبالنظر إلى كل هذا الجهد المبذول من الأجهزة الرسمية بالمركز والولايات والمنظمات الوطنية والتنظيمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني يتضح تماماً اتجاه المجتمع السوداني بكل مكوناته للعمل على إنهاء محنة النازحين بدارفور، وعودتهم إلى مناطقهم وقراهم وممارسة نشاطهم اليومي بصورة طبيعية في استقرار وسلام حتى ينالوا نصيبهم من التنمية والتقدم وبالتالي ينعم كل الوطن باستقرار ويتحصن من التدخلات الأجنبية في شؤونه.. دارفور ما بين الأحلام والآمال لا شك أن الصورة التي رسمتها الحكومة للتنمية تكشف عن مشهد التنمية في دارفور يحقق تقدماً ملحوظاً علي الصورة المضطربة للدمار والتي توشك علي الاختفاء من دارفور وتتواري خجلاً أمام اللهث المتصل للجهات الرسمية والشعبية أمام غد أفضل للأطفال صغار ينامون علي أمل الاستيقاظ علي سلام أخضر. ليدركوا أن الحرب في ديارهم كابوس عابر أنتهي. تركت دارفور بعد أيام قضيتها والنفس تمتلئ آملا بعد اكتشافي أن مشاعر المواطن الدارفوري لا تزال تحمل الحس المرهف والمشاعر الجياشة الممزوجة مع الطبيعة الساحرة لتشكل لوحة رائعة تبرز إن الحرب لم ولن تؤثر في صدق مشاعرهم وعواطفهم. وتبقي الحقيقة أن تحمُل الآم الحرب والصبر عليها وهو مفتاح نجاح الشخصية الدرافورية بدليل أنني غادرتها بعد ليلة صخب مفعمة بروح الفرح والإيقاعات الدارفورية لتؤكد أن الفرح لا يزال يحتل القسم الأكبر في قلوب أهل دارفور.
