أعلن مفوض مفوضية استخدامات الأراضي بدارفور، محمد صالح عبدالله منقو، أن المرحلة القادمة ستشهد تشكيل لجان للتحكيم في المحليات بالولايات الخمس لحل مشكلات الأراضي، داعياً لعدم تجاوز الإدارات الأهلية في قضية الأراضي. وأفاد منقو خلال موتمر صحفي الأربعاء، أن مشروعات الأراضي مُمولة من قبل المانحين بواقع 25% نقداً و75% عن طريق عقود مع بيوتات خبرة، ونوه إلى وجود تحديات كبيرة تواجه استخدامات الأراضي بدارفور. وشدد على أن التحدي الأكبر يرجع إلى عدم التزام وزارة المالية بسداد التزامات الشركة الألمانية العاملة في المشروع، مطالباً بضرورة وضع قضية استخدامات الأراضي في دارفور في الحسبان. وقال منقو إن مفوضية استخدامات الأراضي مطلوب منها إسراع الخطى في حل إشكاليات استخدامات الأراضي، وفقاً لاتفاقية الدوحة وفتح المسارات والمراحيل بين الرعاة والرحل والمزارعين، وتحقيق المصالحات والعودة الطوعية، مشيداً بحهود دولة قطر في هذا الشأن. من جانبه قال الأمين العام المكلف للمفوضية، إن تأخر تنفيذ المشروع يرجع إلى عدم سداد وزارة المالية التزامات الشركة الألمانية، فيما ناشد الشركة الألمانية بسداد مستحقاتها. وأكد السفير القطري بالخرطوم، راشد بن عبدالرحمن النعيمي، التزام دولته بكافة برامج اتفاقية الدوحة، وقال إنها تسير وفق ما هو مخطط له من جدولة، وأشار إلى استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور.