أكد وزير العدل، إدريس إبراهيم جميل، مضي وزارته في إصدار عدد من القوانين التي ستعمل على الحد من الجرائم العابرة للحدود، وعلى رأسها تهريب السلاح والاتجار بالبشر وتهريب السلع الاستراتيجية، باعتبارها من مهدِّدات الأمن الاقتصادي الوطني. وقال جميل الذي وضع حجر الأساس لمباني الإدارة القانونية بولاية القضارف، الإثنين، إن تعاوناً كبيراً ومثمراً بين الإدارة القانونية ونقابة المحامين بولاية القضارف، تكلل بتقديم العون القانوني ل40 من محكومي الإعدام خلال عام واحد. وأضاف" هذا التعاون ثمرة من ثمرات التنسيق المطلوب بين كافة الأجهزة العدلية من أجل إقامة دولة القانون وعلى رأسها تقديم العون القانوني للمواطنين". ونوه جميل إلى أن وزارته قد شرعت فعلياً في تفعيل تسجيل جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني، من خلال القانون الجديد الذي ينظم تكوينها ويؤطر لعملها حتى تكون سهماً من سهام دفع عجلة الاقتصاد الوطني. في السياق قال مدير الإدارة القانونية بالقضارف، أحمد علي بلال، إن زيارة وزير العدل للولاية، تأتي في ظل عمل كبير تقوم به الأجهزة العدلية وعلى رأسه إصدار عدد من القوانين الولائية، تفعيلاً لقانون الحكم المحلي الذي قضى بفصل السلطات الولائية والاتحادية مع تقنين السلطات المشتركة.