قال نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، إن الحد من ظاهرة الكوارث يتطلب المزيد من الجهود والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية. ودعا الدول الصناعية الكبرى للمساهمة في تقليل مخاطر الكوارث، ومعالجة الآثار البيئية الناتجة عن التلوث. ونوه خلال مخاطبته، الثلاثاء، ورشة السياسة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، والتي نظمتها مفوضية العون الإنساني، إلى ضرورة أن تتبنى الجامعات ومراكز البحوث دراسات للبحث في أسباب وقضية الكوارث وعوامل معالجتها. ورأى أن أهم عواملها النزوح والهجرات البشرية وشُح الموارد، مشيراً إلى أن السودان ظل يلعب دوراً فاعلاً في المؤسسات الإقليمية والدولية ومنظمات الأممالمتحدة للحد من ظاهرة الكوارث. وأكد أهمية تقوية منظومة الإنذار المبكر، وإنزال مفهوم درء مخاطر الكوارث إلى القواعد وتبصير المجتمعات بأهمية التدخلات فيه، وقال إن ظاهرة الكوارث ظاهرة عالمية إقليمية متداخلة وليست معزولة، بل متحركة تحتاج إلى تكامل الأدوار والتنسيق المشترك. مجابهة الكوارث " منان أكد سعيهم المستمر لتكامل الأدوار وإشراك كل الجهات في عملية درء مخاطر الكوارث، معلناً دعم قدرات الدفاع المدني لمواجهة كل أنواع ودرجات الكوارث والمخاطر وأن الالتزام السياسي متوفر في السودان " وأشار وزير الداخلية، حامد منان، رئيس المجلس القومي للدفاع المدني، إلى ضرورة إسناد جهود المجلس ودعم قدراته لمجابهة الكوارث للحد من المخاطر الناجمة، مؤكداً سعيهم المستمر لأجل تكامل الأدوار وإشراك كل الجهات في عملية درء مخاطر الكوارث. مؤكداً دعم قدرات الدفاع المدني لمواجهة كل أنواع ودرجات الكوارث والمخاطر، وأن الالتزام السياسي متوفر في السودان، حاثاً على الخروج بسياسة إطارية تدعم المسائل المتعلقة بإحكام التنسيق والتشريعات، بجانب وضع آليات تُعين في مجالات إدارة الكوارث. وفي السياق قال مفوض العون الإنساني،أحمد محمد آدم، إن الورشة تأتي اتساقاً مع توجه الدولة في التحول من العمل الإغاثي والاستجابة للطوارئ إلى العمل الاستباقي، المتمثل في الحد من مخاطر الكوارث والحيلولة دون حدوث مخاطر جديدة. وشدّد على ضرورة تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي، والاتفاق على إطار عام للسياسة الوطنية في سبيل معالجة إشكاليات النزوح وعدم الاستقرار.
