جدّد والي البحر الأحمر، علي أحمد حامد، العهد على السعي الجاد لإحداث التنمية المستدامة، وتطوير الخدمات، وتحسين معاش الناس في إطار الإصلاح المؤسسي الشامل إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني، واستعرض مؤشرات الأداء التنفيذي لحكومته سابقاً وملامح المرحلة المقبلة. وعدّد حامد في خطابه الإثنين في فاتحة أعمال دورة الانعقاد السابعة لمجلس الولاية التشريعي، خطط وبرامج ومشروعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، ومشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، ومشروعات تنمية الموارد البحرية والصناعة والتعدين. كما أشار إلى تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ومشروعات التنمية الاجتماعية والعمل الدعوي، وتطوير قطاعات الشباب والرياضة والثقافة والإعلام. ونوه حامد لأهمية الأداء المالي والاقتصادي وتشجيع الاستثمار، والترويج للسياحة والحفاظ على النظافة والتوازن البيئي، والاهتمام بالتدريب وبناء القدرات والجودة والتميز، والعمل على إنشاء المجلس الأعلى للجودة بالولاية. إلى ذلك استعرض الخطاب زيارات الوفود للولاية على مستوى رئاسة الجمهورية وضيوف البلاد من رؤساء الدول الصديقة، وأثر ذلك في إحداث الحراك السياحي والاقتصادي، ودعم جهود التنمية والخدمات بالولاية. من جانبه أكد رئيس تشريعي الولاية، عمر أوشيك، حرصهم على أداء دورهم التشريعي والرقابي، وإسناد الجهاز التنفيذي لأداء مهامه على الوجه المطلوب. هذا وسوف يبدأ المجلس مداولاته حول الخطاب في جلساته المقبلة.